أخبارNews & Politics

إلتماس بإتاحة خدمات دائرة التشغيل بالعربية
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق

حقوق المواطن تلتمس للعليا مطالبة بإتاحة خدمات دائرة التشغيل باللغة العربية


قدمت جمعية حقوق المواطن اليوم الخميس (25.2.2021) بواسطة المحامية عبير جبران دكور وبمشاركة مؤسسة "معًا-نقابة عمالية" ​​التماسًا الى محكمة العليا باسم ثلاثة من سكان القدس الشرقية، للمطالبة بإصدار أمر احترازي لدائرة التشغيل لالزامها إتاحة خدماتها باللغة العربية، كما وردنا في بيان صادر عن حقوق المواطن.


المحامية عبير جبران دكور

وجاء في بيان الجمعية أنّه:"يأتي هذا الالتماس بعد سلسلة من التوجهات والمطالبات بإتاحة الخدمات بدأت مع الموجة الأولى لتفشي فيروس كورونا، وبحسب إيرز فاجنر - مسؤول فرع مؤسسة معًا في القدس - فإن المؤسسة قامت بمساعدة 600 شخص من سكان القدس الشرقية للتسجيل لتلقي خدمات الدائرة في سنة 2020 - وهي شرط لتلقي مخصصات التأمين الوطني – وذلك بسبب عدم قدرتهم على تعبئة النماذج بأنفسهم، كونهم لا يجيدون اللغة العبرية. وقامت المؤسسة أيضًا بترجمة رسائل نصيَة أرسلها مكتب العمل مما ساعد الكثيرين على تحديث معلومات التشغيل في سجلات مكتب العمل –بعد أن بائت محاولات الكثير من المتوجهين لتلقي مساعدة كهذه عن طريق مركز خدمه الجمهور التابع لمكتب العمل باللغة العربية- بالفشل.

وذكر الالتماس قضية ثلاثة من الملتمسين الذين تم فصلهم عن العمل خلال أزمة كورونا، واحتاجوا خدمات دائرة التسجيل، لكنهم لم يتمكنوا من تقديم الطلبات دون الحصول على مساعدة مؤسسة معا كونهم لا يجيدون العبرية، فيما لا تتوفر وسائل مساعدة من قبل الدائرة لتعبئة النماذج او ترجمتها.

نوه الالتماس إلى أن منظمات المجتمع المدني؛ مثل مؤسسة معًا ومركز عطاء الذي يقدم خدمات لسكان القدس الشرقية؛ وجدت نفسها في العام الماضي تعمل كمقاول ثانوي لدى دائرة التشغيل التي لم تقم بواجبها تجاه السكان. وشدد الالتماس على أن هذه المنظمات خصصت موارد هائلة للاستجابة لمئات التوجهات من سكان يحتاجون الى الخدمات لكنهم لا يتحدثون العبرية.

هذا وشدد الالتماس على أن الوضع الحالي خلق أزمة اقتصادية وبالتالي ازدياد البطالة وارتفاع أعداد المتوجهين الى دائرة التشغيل، لكن من لا يتحدث العبرية منهم لا يمكنه تلقي أبسط الخدمات بسبب حاجز اللغة وهذا ينتهك بشكل كبير الحقوق الدستورية في الكرامة والعيش الكريم، كما تؤدي الاستعانة بأطراف أخرى لملء النماذج الى انتهاك الحق في الخصوصية."، كما ورد في البيان.

إقرا ايضا في هذا السياق: