أخبارNews & Politics

رفض تعيين "حاكم عسكري" على المجتمع العربي!
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق

آفة العنف والجريمة| مطالبة المستشار القضائي للحكومة برفض تعيين "حاكم عسكري" على المجتمع العربي!

جمعيات فاعلة في المجتمع العربي:

هذا التعيين هو بمثابة فشل ذريع واشكالي على كافة المستويات إذ لا يمكن تعيين شخص واحد كحاكم أو وصيّ على المجتمع العربي بدون خبرة ملائمة ومعرفة عميقة لتحديات المجتمع، المواطنين والبلدات العربية


أرسلت كل من سيكوي، الجمعية العربية اليهودية لدعم الشراكة والمساواة في البلاد وجمعية حقوق المواطن، وعدد من الجمعيات الفاعلة في المجتمع العربي برسالة عاجلة الى المستشار القضائي للحكومة لمطالبته بمنع استحداث منصب "مسؤول (برويكتور) المجتمع العربي" الذي أعلن عنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان صادر عن الجمعيات أنّه:"أكدت الرسالة بأن تعيين فرد واحد مسؤولا عن المجتمع العربي برمته وبكافة قضاياه، بما في ذلك ملف الجريمة والعنف وتطبيق الخطة الخماسيّة 922، هو أمر مرفوض سياسيا ومبدئيا ومهنيا ويشكل عودة الى مفاهيم "الحاكم العسكري"، كما توقفت الرسالة عند هوية الشخص الذي أعلن نتنياهو بأنه سيتولى هذه المهام، وهو قائد شرطة القدس ورئيس مصلحة السجون السابق، أهرون فرانكو، والذي سبق أن تفوه بشكل عنصري بحق المواطنين العرب واصفا اياهم بـ "ناكري الجميل".


 
هذا وذكرت الجمعيات الموقعة على الرسالة، أن هذا التعيين هو بمثابة فشل ذريع واشكالي على كافة المستويات إذ لا يمكن تعيين شخص واحد كحاكم أو وصيّ على المجتمع العربي بدون خبرة ملائمة ومعرفة عميقة لتحديات المجتمع، المواطنين والبلدات العربية. وبدون تحديد صلاحيات او آليات عمل مع المؤسسات والوزارات المختلفة.
 
وبيّنت الجمعيات في رسالتها أن استفحال الجريمة والعنف في البلدات العربية والذي بلغ ذروته العام الماضي بتسجيل 113 حالة قتل، و17 حالة أخرى منذ مطلع العام الجاري، 
لا يتطلب وصيّا أو وليّ أمر، إنما يتطلب عمل جاد بشكل مباشر عاجل ومهني مع المواطنين العرب بالتعاون مع قيادة المجتمع العربي بما فيها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحليّة، عبر تخصيص الميزانيات ووضع الخطط والبرامج مع جدول زمني على أن تشمل هذه البرامج جميع مناحي ال حياة للمجتمع العربي مثل التربية والتعليم وخدمات الرفاه الاجتماعي وغيرها (ليس فقط على مستوى الأمن الشخصي) . وعليه أكدت الجمعيات أن هذا الوضع القاتم في البلدات العربية جراء العنف والجريمة يستوجب تجنيد كل الوزارات والمكاتب الحكوميّة  والسلطات المختلفة ببناء شراكة وثقه مع المجتمع العربي وقيادته والعمل معهم. كما أشارت الجمعيات الى الشبهات التي يثيرها التعيين تحديدا في فترة ال انتخابات !
 
وقع على الرسالة كل من مركز اعلام، جمعية الجليل، جمعية نعم- نساء عربيات في المركز، جمعية نساء ضد العنف، مركز الطفولة، انتماء وعطاء، ائتلاف نساء ضد السلاح، مهباخ - تغيير، مركز انجاز، المسدس على طاولة المطبخ، سيكوي وجمعية حقوق المواطن"، الى هنا نصّ البيان. 

إقرا ايضا في هذا السياق: