أخبارNews & Politics

التماسات من سكان مدينة طمرة ضد الخارطة المقترحة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق

التماسات من سكان مدينة طمرة ضد الخارطة المقترحة للحي الجنوبي

 المحامي د. قيس ناصر "الخارطة سرقة ومصادرة لاراضي الناس وتزرع الفتنة بين الناس. اجراء سماع الاعتراضات كان صوريا"


وصل الى موقع كل العرب بيان جاء فيه:" قدم المحامي د. قيس يوسف ناصر هذا الاسبوع التماسات للمحكمة المركزية في حيفا باسم مواطنين من مدينة طمرة ضد قرار اللجنة القطرية للاسكان رفض اعتراضات السكان واصحاب الاراضي على الخارطة الهيكلية المقترحة للمنطقة الجنوبية لمدينة طمرة (خارطة رقم 1101) وقرار المصادقة عليها بالرغم من اعتراضات السكان وبلدية طمرة ولجنة التنظيم ال محلية وبطريقة تعسفية وبطريقة الفرض على الناس".

واضاف البيان:" تسوّق الخارطة عى انها تهدف الى اقامة حي سكني يشتمل على نحو 5400 وحدة سكنية، ولكنها خارطة سيئة حظيت باعتراضات كثيرة من سكان طمرة بلغت 110 اعتراضا! اللجنة القطرية رفضت كل الاعتراضات بشكل تعسفي ومتسرع ودون اعطاء القيمة المطلوبة لموقف السكان والبلدية واصحاب الاراضي وكأنهم ليسوا طرفا معنيا واصحاب شأن في مسألة تخطيط اراضيهم.من بين امور كثيرة تثبت ان الخارطة سيئة لمدينة طمرة، يؤكد المحامي د. قيس ناصر على ثلاثة امورة هامة توصل اليها بعد دراسة شاملة ومهنية للخارطة:

اولا، الخارطة هي سرقة ومصادرة للاراضي الخاصة التابعة للمواطنين تحت غطاء التخطيط. القسائم التي وزعت على اصحاب الاراضي الاصليين ابعد ما تكون عن قيمة اراضيهم الحقيقية قبل وبعد التخطيط هي ليست القسائم التي يستحقها اصحاب الاراضي بعد اقتطاع نسبة الاراضي العامة من اراضيهم.

ثانيا، مستندات الخارطة تدل ان اجراءات فحص الخارطة ومناقشة اعتراضات السكان كانت صورية وغير حقيقية وان قرار المصادقة على الخارطة رغم عيوبها الكبيرة الكثيرة كان جاهزا ومنتهيا حتى قبل الاستماع للاعتراضات، ليكون سماع الاعتراضات اشبه بمسرحية!

ثالثا، تؤدي الخارطة بشكل مؤكد الى خلافات ونزاعات جدية بين الناس على القسائم الجديدة، وذلك للفوضى التي تخلقها الخارطة بين قطع الاراضي الاصلية والقسائم الجديدة والفوضى بين اصحاب الحقوق في القطع الاصلية واصحاب الحقوق في القطع الجديدة.

تضاف التماسات المحامي د. قيس ناصر الاخيرة ضد الخارطة لتسع التماسات قدمت هي ايضا للمحكمة المركزية ضد الخارطة من قبل بلدية طمرة ومعترضين اخرين بواسطة محامين آخرين، وهو ما يدلّ على حجم الاعتراض على الخارطة في اوساط مدينة طمرة.

المحامي د. قيس ناصر اكد في التماساته للمحكمة "بالرغم من حاجتنا الماسة لتخطيط بلداتنا العربية لا نريد اي تخطيط وبأي ثمن. نريد تخطيطا يخدم الناس وليس تخطيطا يسرق اراضي الناس. نريد تخطيطا يجمع الناس وليس تخطيطا يزرع الفتنة بين الناس. نريد تخطيطا حقيقيا قابلا للتحقيق وليس تخطيطا جميلا على الورق وقبيحا على ارض الواقع".

كلمات دلالية