كشفت وثيقة أعدتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية أن المصالحة الخليجية قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين قطر وإسرائيل، ما قد يأتي بمكاسب ملموسة لتل أبيب.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بنسختها العبرية، اليوم الأحد، أن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية نشرت الأسبوع الماضي وثيقة بعد الإعلان عن المصالحة الخليجية خلال قمة العلا، اعتبرت فيها أن تسوية التوتر بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى قد يؤدي إلى إبرام اتفاق تطبيع بين الدوحة وتل أبيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطر قطعت علاقاتها الرسمية مع إسرائيل في عام 2009 بعد إطلاقها حربا على قطاع غزة في عملية معروفة باسم "الرصاص المصبوب"، لكن الاتصالات بين الطرفين مستمرة وتشمل تنسيقا معينا حول القضية الفلسطينية.

وبحسب وثيقة وزارة الاستخبارات، فإن إقامة علاقات رسمية مع قطر ستعود بالمنفعة بالنسبة إلى إسرائيل خاصة في الساحة السياسية الخارجية حيث من المتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى "بناء جسر" يقود إلى معسكر جماعة "الإخوان المسلمين" وخفض التوتر مع تركيا ودعم الأمن والاستقرار الاقتصادي في قطاع غزة.

أما من الزاوية الاقتصادية فتقول تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية إن التطبيع مع قطر قد يؤدي إلى أن تؤمن الأخيرة احتياطات إسرائيل من الغاز المسال، إضافة إلى جلب الاستثمارات في قطاع الصناعة، كما من المتوقع أن تصبح السوق القطرية مستهلكا للمنتجات الزراعية والدوائية والموارد المائية الإسرائيلية فضلا على آفاق للتعاون في الطيران والسياحة وتبادل العمالة.

وتفيد التقديرات بأن تطبيع العلاقات بين الطرفين قد يفتح كذلك آفاقا للتعاون في المجال الأمني حيث قد تكون قطر، حسب الوثيقة، مستهلكا للأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية.

وعلى الرغم من ذلك، لفتت "يديعوت أحرنوت" إلى أن معدي الوثيقة يتخوفون من استمرار التوتر بين دول المقاطعة الـ4 وقطر، حتى بعد التوقيع على بيان المصالحة الخليجية في قمة "العلا" بالسعودية يوم 5 يناير، وهو ما يعني صعوبة إتمام التطبيع بين إسرائيل وقطر، في المرحلة الراهنة.