رفضت المحكمة المركزية في القدس طلب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأجيل موعد جلسة محاكمته والمقررة ليوم 13 يناير الجاري.
وكان نتنياهو قد تقدّم اليوم الأربعاء بطلب عاجل للمحكمة من أجل تمديد موعد تقديم الرد على لائحة الاتهام المقدّمة ضده بـ30 يومًا، معللًا طلبه بالتعديل الذي تمّ إجراؤه على لائحة الاتهام في "ملف 4000"، بحيث يتوجّب على "المتهم تقديم ردّ على الاتهام الجديد".
وذكر محامي نتنياهو في تعليله أيضًا أنّه "تتمّ دراسة منح الحصانة لنتنياهو من ناحية قضائية في أعقاب لائحة الاتهام المعدّلة ضدّه"، كما اعتبر أنّ "الاغلاق يصعّب الأمر"، على حدّ قوله.

رئيس الوزراء الإسرائيلي - بنيامين نتنياهو

يذكر أنّ النيابة العامّة كانت قد قدّمت يوم الأحد الماضي لائحة إتهام معدّلة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القضية المعروفة باسم "ملف 4000"، بشأن الفساد وتلقي رشوة في القضية المعروفة أيضا في الاعلام باسم "قضية بيزك – واللا"، وبرز فيها اسم رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، المالك السابق لشركة الاتصالات الهاتفية الأرضية "بيزك" وموقع "واللا" الإلكتروني وزوجته ايريس أيضًا.

وبموجب أمر قضاة المحكمة الذين قبلوا طلب نتنياهو وألوفيتش وأمروا بإلغاء كل "التعابير" المنسوبة لـ"رئيس الوزراء وعائلته" من لائحة الإتهام، والتطرق فقط لرئيس الوزراء نتنياهو (أي دون ذكر عائلته).

وتضمنت لائحة الاتهام قائمة بـ 315 حدثًا ملموسًا والتي تضمنت مطالب من موقع "والا" لتحسين التغطية حول المتهم (نتنياهو) وعائلته. وبحسب ادعاء النيابة العامّة فإنّه من بين نحو 230 هناك مؤشرات على تورط نتنياهو في نحو 150 مطالبة تخصه وتخصّ عائلته، وتتضمن هذه المطالبات تحسين التغطية الاعلامية لنتنياهو وأراد عائلته، زيادة وقت عرض الأخبار الإيجابية أو حذف وتغيير عناوين الأخبار السلبية عن نتنياهو أو أفراد أسرته، مطالب بالتغطية السلبية حول المعارضين السياسيين لنتنياهو، والمطالبة بمنع بث مقابلة مع نتنياهو أجريت في حينه.

أخيرا، لائحة الاتهام كانت قد نسبت لنتنياهو شبهات تلقى رشاوى وتصرف بشكل فيه تضارب مصالح، عبر التدخل والتصرف في الإجراءات القانونية التي كانت مفيدة ماليا لرجل الأعمال ألوفيتش وشركة "بيزك"، وطالب في الوقت نفسه بشكل مباشر وغير مباشر بالتدخل في محتوى ومضامين موقع "واللا" لصالحه.