المحامي د. قيس ناصر:" الالتماس يكشف التمييز العنصري في تطبيق قانون كامنتس ويطالب بوقف اجراءات الاخلاء والغرامات التي تصدرها الوحدة القطرية للتنظيم والبناء بحق المتاجر والمعامل في البلدات العربية مثلما اوقفت الدولة هذه الاجراءات بحق المباني والاستعمالات غير الزراعية في البلدات الزراعية اليهودية. ادعو كل أصحاب المباني والاستعمالات غير الزراعية في البلدات العربية والذين تهددهم الوحدة القطرية بالاخلاء وبالغرامات ان ينضموا للالتماس حتى تدرك المحكمة العليا حجم الظاهرة وحجم التمييز تجاه المجتمع العربي قياسا بالمجتمع اليهودي من جهة تطبيق قانون كامنتس".

المحامي د. قيس ناصر

قدم المحامي د. قيس يوسف ناصر هذا الاسبوع التماسا للمحكمة العليا ضد المحامي ايرز كامنتس والمستشار القضائي للحكومة طالب فيه بتجميد اجراءات الهدم والغرامات حسب قانون كامنتس لكل المباني غير الزراعية في البلدات العربية مثلما جمّد القانون بالنسبة للمباني والنشاطات غير الزراعية في المجمعات الزراعية اليهودية. هذا وطالبت المحكمة العليا المستشار القضائي للحكومة والمحامي ايرز كامنتس ان يردوا على الالتماس حتى يوم 14.1.21 واشارت المحكمة في قرارها الاوليّ انه على الدولة تطبيق القانون دون تمييز.

جاء الالتماس على ضوء اعلان وزارة القضاء قبل شهر عن تجميد العمل بقانون كامنتس بالنسبة للمباني السكنية في البلدات العربية حتى 31.12.22، ولكن هذا التجميد لا يسري الا على المباني السكنية التي سكنت قبل 1.1.18 والتي لم تصدر بحقها اجراءات ادارية وقضائية، وهي نسبة قليلة جدا من المباني في البلدات العربية. وفي الوقت ذاته تضمّن اعلان وزارة القضاء تجميدا للاجراءات القضائية ضد المباني والاستعمالات غير الزراعية في المجمعات الزراعية اليهودية ومسارا لتنظيم وترخيص هذه المباني والاستعمالات.

المحامي د. قيس ناصر قدم الالتماس باسم مواطن عربي من قرية اكسال يستعمل ارضه الزراعية الخاصة كمحطة لتجميع حديد وهو ينتظر منذ زمن طويل ان تقوم سلطة اراضي اسرائيل بتسويق قسائم ارض لاستعمالات الصناعة في القرية حتى يتسنى له ان ينقل اليها عمله، ولكن الوحدة القطرية لا تراعي ذلك وتطالبه باخلاء الارض بشكل فوري وتهدده بغرامة مادية بمئات آلاف الشواقل حسب احكام المخالفات الادارية التي تستعملها الدولة لتطبيق قانون كامنتس في بلدات عربية عديدة.

المحامي د. قيس ناصر اكد في الالتماس ان تجميد العمل بقانون كامنتس في البلدات العربية بالنسبة للبيوت التي سكنت قبل 1.1.18 ولا يوجد بحقها اجراءات قضائية والاستمرار باجراءات الهدم واجراءات الغرامات بحق باقي المباني في البلدات العربية السكنية وغير السكنية ودون اعطاء هذه المباني فرصة التخطيط والترخيص هو قرار غير عادل ويميّز بين المباني بشكل تعسفي وغير منطقي. كما ان قرار تجميد الهدم والغرامات على المباني والاستعمالات غير الزراعية في المجمعات الزراعية اليهودية والاستمرار باجراءات الهدم والاخلاء والغرامات المادية بحق المباني والاستعمالات غير الزراعية في البلدات العربية هو قرار غير عادل وينم عن تمييز عنصري غير مبرر.