وصل الى كل العرب بيان صادر عن جمعية أطباء لحقوق الانسان، جاء فيه:" على مشارف بدء حملة التّطعيم في إسرائيل ، أطبّاء لحقوق الإنسان في رسالةٍ موجّهةٍ إلى كلٍّ من مدير عامّ وزارة الصحّة ومنسّق أعمال الحكومة في المناطق: يجب على إسرائيل أن توفر اللقاحات للفلسطينيّين في كل من الضفة الغربيّة وقطاع غزة".

 وتابع البيان:" الجمعيّة تحذّر من أن استيراد اللقاح الروسي، أو أي لقاح آخر لم تتم الموافقة عليه علميا في إسرائيل، إلى الأراضي الفلسطينية، من دون أن يجتاز إجراءات المصادقة العلميّة عليه في إسرائيل، يتعارض مع سياسة وزارة الصحّة والاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيّين. مباشرةً، وقبل أن يبدأ الجهاز الصحّي في إسرائيل حملة التّطعيم ضد كورونا، قامت جمعيّة أطبّاء لحقوق الإنسان بالتوجّه إلى كل من مدير عام وزارة الصحّة، البروفيسور حيزي ليفي، وإلى منسق أعمال الحكومة في المناطق، كميل أبو ركن، مطالِبةً بتوفير اللقاحات للفلسطينيّين الخاضعين تحت سيطرة إسرائيل في كل من الضفة الغربيّة وقطاع غزة".

 وأكمل البيان:" في رسالةٍ وقّعت عليها غادة مجادلة، مديرة دائرة الأراضي المحتلة في جمعيّة أطبّاء لحقوق الإنسان، تُطالَب وزارة الصحّة بصياغة معايير لتخصيص اللقاحات بحيث يتم حجزها مسبقا للفلسطينيّين. مردّ ذلك إلى أن الفلسطينيّين يخضعون للسيطرة والاحتلال الإسرائيليّين، ما يمنع الفلسطينيّين من ضمان حقّهم في الصحّة بأنفسهم ولأنهم لا يملكون خيارًا مستقلًّا في شراء اللقاحات، من دون أن يمرّ الأمر عبر السّلطات الإسرائيليّة. هذا، وتؤكد جمعيّة "أطبّاء لحقوق الإنسان" بأن إسرائيل تتحمل مسؤوليّة قانونيّة، وأخلاقيّة، وإنسانيّة، تجاه تطعيم السكان الفلسطينيّين الواقعين تحت سيطرتها، بل وأن الأمر يمثّل التزامًا بناءً على القانون الدولي. وتحيل الجمعيّة إلى اتفاقيّة جنيف الرابعة، التي تلزم إسرائيل بـ "اعتماد وتطبيق التدابير الوقائيّة اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة" في الأراضي التي تحتلها".

وأضاف البيان:" كما تحذر جمعيّة أطبّاء لحقوق الإنسان من أن ما تناقلته وسائل الإعلام حول النيّة بتحويل أربعة ملايين لقاح للسلطة الفلسطينيّة، تم تطويرها في روسيا، هي أمرٌ يتعارض مع كلٍّ من سياسة وزارة الصحّة والاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيّين بشأن استيراد الأدوية. وذلك لأن وزارة الصحّة تصر على أن يقتصر توزيع الأدوية في الأراضي المحتلة على تلك المسجلة في إسرائيل، وذلك بعد اجتيازها إجراءات المصادقة العلميّة والإداريّة المطلوبة. بل إن هذه النقطة قد تم إرساؤها في اتفاقيّة باريس، وهي الاتفاقيّة التي تنظّم العلاقات الاقتصاديّة الموقعة بين كل من إسرائيل والفلسطينيّين، في إطار اتفاقيات أوسلو. ورغم أن جمعيّة أطبّاء لحقوق الإنسان قد عبّرت في بضعة مناسبات عن تحفّظها بشأن اتفاقيّة استيراد الأدوية، إلا أن الجمعيّة تؤكد أنه وطالما كانت هذه الاتفاقيّات سارية المفعول، فمن غير المعقول أن تسمح إسرائيل بنقل لقاحٍ غير مصرّحٍ لمواطنيها باستخدامه، لغرض تلافي الإيفاء بالتزاماتها ومسؤوليتها تجاه الفلسطينيّين.

 في ضوء ذلك، تطالب جمعيّة أطبّاء لحقوق الإنسان بأن تقتصر اللقاحات التي سيتمّ تسليمها للفلسطينيّين على تلك التي اجتازت مصادقات الجهاز الصحّيّ الإسرائيليّ. كما وتطالب الجمعيّة بأن تنسّق وزارة الصحّة مع الجهات الصحّيّة الفلسطينيّة بشأن عمليّة شراء اللّقاحات التي سيتمّ تزويد الفلسطينيّين بها، مع تحديد جدولٍ زمنيٍّ لذلك في أسرع وقتٍ ممكن".

واختتم البيان:" تحذّر "أطبّاء لحقوق الإنسان" من أنّه من المشكوك فيه أن تكون لدى السّلطة الفلسطينيّة قدرةٌ على أن تموّل، بنفسها، عمليّة شراء اللقاحات وكلفة توزيعها، ولذا فإن على إسرائيل أن تتحمّل تمويل العمليّة، كجزءٍ من مسؤوليّتها تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة. وتعارض الجمعيّة أن تقوم إسرائيل بخصم تكاليف اللقاحات من أموال الضّرائب التي تقوم بجبايتها لصالح السّلطة الفلسطينيّة". بحسب البيان.