عقدت اللجنة الفرعية لمكافحة حوادث العمل برئاسة النائب أسامة السعدي (العربية للتغيير - القائمة المشتركة) جلستها الدورية والتي ناقشت قضية دور مُشغّلي الرافعات في حوادث العمل التي تحصل في ورشات البناء وظروف تشغيلهم والتحقق من سلامة تلك الرافعات.

شارك في الجلسة نواب القائمة المشتركة؛ عوفر كسيف وهبة يزبك إلى جانب مندوب وزارة العمل ومعهد المعايير، بالاضافة إلى عائلات ضحايا حوادث سقوط الرافعات.في مستهل الجلسة ذكر السعدي أسماء ضحايا حوادث العمل الذين سقطوا خلال الأسابيع الاخيرة، حيث تدل المعطيات على الارتفاع المتزايد لحوادث العمل، خاصة في ورشات البناء، إذ وصل عدد الضحايا منذ مطلع العام الحالي إلى 61 ضحية، بالاضافة إلى عشرات الجرحى يوميًا.

بدوره أعرب النائب أسامة السعدي عن قلقه الشديد من المعطيات التي تدل على الاستهتار والاستخفاف بالتعامل مع قضية الرافعات في ورشات البناء وكيفة استصدار التراخيص اللازمة لها، حيث أنّ نصف الرافعات التي تعمل اليوم هي بدون ترخيص وعندما يتم تجديد الرخصة لها لا يتم فحص جهوزية وسلامة تلك الرافعات بشكل فعلي، خاصة أنّ نسبة كبيرة من الرافعات قديمة وغير صالحة ولا توفر الأمن والسلامة للعاملين، للمارّة ولسكان المنطقة التي تعمل بها تلك الرافعات.

تمحورت جلسة اليوم حول انعدام الرقابة على الرافعات ومشغّليها من قِبَل الجهات المسؤولة، فعدد مراقبي سلامة الرافعات لا يتعدى 13 مراقب على أكثر من 1500 رافعة تعمل في ورشات العمل، حيث تبين أنّ المراقبين الحاليين لا يفحصون سلامة الرافعة عن قرب وكما يجب وإنما يتم فحص التراخيص والمستندات وبالتالي يتم إهمال الرافعات لمدة سنوات متتالية بدون صيانة مناسبة تتلائم مع معايير الشركات المُصنّعة لها، الأمر الذي يؤدي إلى المسّ بنجاعة عمل الرافعة وأمان عملها في ورشات العمل والأحياء المأهولة بالسكان.

بالإضافة لذلك، تم التطرق لقضية التأهيل المهني لمشغلي الرافعات والرخص التي يحملونها لأنّ جزء من حوادث الرافعات تحدث من خلال عمل الرافعة من نقل مواد بناء ومعدات ثقيلة وخطيرة وتتطلب مهنية عالية من أجل سلامة العاملين والسكان في محيط عمل الرافعة، الأمر الذي يستدعي تدخل عاجل ومشترك بين وزارة المواصلات والعمل لضمان المهنية والحذر شديد في إدارة الرافعة.

هذا وشارك في الجلسة عائلة المرحومة نيتاع روتمان التي لقيت مصرعها في حادثة سقوط رافعة على سيارتها عام ٢٠١٨ في كفار سابا  وتم الحديث عن كيفية الاستهتار بحياة المواطنين، خاصة أن الرافعة ومشغلها عادوا الى العمل بشكل طبيعي حتى وقوع حادثة أخرى وضحية أخرى.

خلال الجلسة قال النائب السعدي :"قضية الرافعات والإهمال الواضح من قِبَل المؤسسات والوزارات المسؤولة يجب أن يتوقف، فلا يُعقل أن يستمر هذا الاستهتار في حياة المواطنين والعمال، خاصة وأن الحديث يدور عن رافعات والتي من خلال عملها تشكّل دائرة خطر على آلاف المواطنين بالإضافة إلى العاملين في ورشات البناء".

واختتم السعدي قائلًا:"يجب تشديد العقوبات وحتلنة التعليمات والشروط بخصوص تشغيل الرافعة وترخيصها، كما وأطالب وزارة المواصلات بتقديم المستندات والمعطيات المتعلقة بترخيص الرافعات والمشغّلين من أجل الاستمرار في متابعة هذه القضية في جلسات إضافية".