قال وزير الاقتصاد، عمير بيرتس، المسؤول عن سلطة توطين البدو، إنّه سيتم إحضار قضية الاعتراف بقرية الزرنوق غير المعترف بها إلى الحكومة بأسرع وقت ممكن.  وأشار الوزير بيرتس أن القضية متواجدة حاليا لدى ايهود برافر الذي يفحصها من طرفنا، و"نأمل أن يتم إحضارها للمصادقة في أسرع وقت ممكن".

وأكد الوزير أن مخطط إقامة ثلاث قرى – هي خشم زنّة ورخمة وعبدة – متواجدة حاليا على رأس سلم الأولويات.
من جانبه، قال مسؤول حكومي لمراسل "كل العرب"، أنّ الاعتراف بقرية الزرنوق بحاجة إلى جهود، خاصة من قبل الجماهير وأعضاء الكنيست في حكومة إسرائيل، من أجل النهوض بها.

بحاجة إلى قرار حكومي
وتأتي جهود الاعتراف المستمرة بقرية الزرنوق، في ظل تحوّل في سياسة الوزير المسؤول عن سلطة توطين البدو، بيرتس، بكل ما يتعلق بالاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف، حيث تجرى في الأيام الأخيرة جهود حثيثة للاعتراف بالقرية التي يسكن فيها نحو 4000 نسمة معظمهم من عائلة أبو قويدر.

وقد عُقد اجتماع هام جمع بين العائلات المختلفة في النقب للمطالبة بالاعتراف بالقرية، بمشاركة الأطراف المعنية للتقدم نحو الاعتراف بقرية الزرنوق والتوصية للاعتراف بعدد من القرى.
وشارك في الجلسة ممثلون عن العائلات وسلطة توطين البدو برئاسة يئير معيان والمجلس الاقليمي واحة الصحراء برئاسة إبراهيم الهواشلة وجمعية بمكوم للتخطيط البديل.
وأكد معيان أن اللقاء جاء في ظل جهود الوزير بيرتس للاعتراف بالقرية وأنّ القضية بحاجة إلى مصادقة من قبل حكومة إسرائيل. وأكد أنّه بناء على توصيات لجنة غولدبيرغ، فإنه في حالة وجود 500 مواطن في قرية لا تتعدى مساحتها 2000 دونم فأننا سنوصي بالاعتراف بهذه القرى أمام الحكومة، "ونأمل أن يتم الوصول إلى اتفاق داخلي بين أربع قرى".

في حين قال رئيس مجلس واحة الصحراء الهواشلة إنّ "الاعتراف بقرية الزرنوق هو حق للسكان في موقعهم وقريتهم التاريخية للعيش ونيل كافة الخدمات. اليوم هناك سياسة جديدة لوزير الاقتصاد عمير بيرتس للإعتراف بأكثر من قرية في النقب، وهذا حق يطالب به سكان المنطقة منذ عشرات السنين".

ردود فعل
وعقب محمد أبو قويدر، وهو عضو اللجنة المحلية وناشط في قرية الزرنوق: " فنحن نعي جيداً التغيرات التي حصلت بعد تولي عمير بيرتس ملف البدو، ربما هذا يكون لصالحنا، لأنه ابدى استعداده للاعتراف بالقرى في النقب وبالتالي يجب أن نكون متفائلين وأن ندعم كل خطوة قد تؤدي للاعتراف بأي قرية في المنطقة، ولا نزرع اليأس والفشل بعقول الناس".
وتابع قائلا: "لم نستفرد بالقرار وكان هناك تعاون بيننا وبين مجلس واحة الصحراء، وكذلك بمكوم ومجلس القرى غير المعترف بها.. لا نريد اعتراف على حساب أي أحد، ولا حبر على ورق. ونحن ندعو للاعتراف بجميع القرى. الناس والشباب تريد حل لعمليات الهدم والخراب، والبعض مستعد أن يسكن في أصغر مساحة لأنه يأس من الوعود الكذابة".
الناشط في الحراك الجماهيري، حسين الرفايعة، رئيس لجنة قرية بئر الحمام، قال: "في ظل سلطة معيان لن يكون اعتراف. معيان محكوم من الوزير عمير بيرتس ويريد التحايل على الناس بالكلام. من لا يعرف معيان يجهل هذا الرجل، فهو رجل مستوطن ويحمل أفكارا ايديولوجية عنصرية بحتة. هذا الرجل قال عندما استلم الوظيفة قبل خمس سنوات لن اترك بدوي يقول له أرض، وفي هذه الأيام يعمل على المراوغة حتى تنتهي فترة سلطة هذه الحكومة، ويعود اليمين ليعود معيان الحقيقي".