خاص بـ"كل العرب": قررت لجنة مديرية الخدمات بوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، رفض طلب مجلس كسيفة المحلي، المصادقة على انتخاب المحامي ياسر العمور، ابن نائب رئيس المجلس، الشيخ إبراهيم العمور، مديرا لقسم الرفاه الإجتماعي في المجلس، بعد انتخابه في مناقصة تم نشرها، في وقت إبعاد المدير السابق للقسم عن منصبه.وذكرت الناطقة بلسان وزارة الداخلية، في تعقيبها على استجواب "كل العرب"، أنه "لم تتم الموافقة على التعيين من قبل لجنة مديرية الخدمة.
تعتبر اللجنة أنه من المهم الحفاظ على النقاء الأخلاقي في الحكم المحلي وعدم تعيين الأقارب، وخاصة من الدرجة الأولى، لمسؤولين منتخبين".

وكان رئيس المجلس، المحامي عبد العزيز النصاصرة، قرر استدعاء مدير القسم، د. نصر عودة أبو سريحان، وقرر تخييره بين الإقالة أو نقله إلى وظيفة أخرى بنفس شروط العمل، وبتوصية من محاميته عينات كانفو-ليفي، التي كانت حذرت من مغبة تعيين ابن نائب رئيس المجلس في رسالة أخرى للمستشار القانوني للمجلس المحلي المحامي حين افيطان، قبل العرض.وأبو سريحان، ابن بلدة تل السبع وأنهى الدكتوراة في مجال علم الاجتماع من جامعة "بن غوريون" في بئر السبع، عمل بمهنية في منصبه لمدة نحو خمس سنوات في فترة الرئيس السابق سالم أبو ربيعة.

تحذير من التعيين

من جانبه، بعث مركز "محامون من أجل إدارة سليمة"، برسالة عاجلة إلى رئيس المجلس والمستشار القانوني للمجلس ومديرة لواء الجنوب في وزارة الداخلية، ليلى فاينتوخ، حذر فيها من مغبة المصادقة على تعيين العمور - الذي يشغل أيضا منصب مراقب مجلس القيصوم الإقليمي - مديرا للقسم بصورة تخالف الإدارة السليمة كونه ابن نائب رئيس المجلس. ووقع على الرسالة كل من مدير عام المركز المحامي نضال حايك، وعضو المركز المحامي مُعتز عدوي.
وقد فشل مجلس كسيفة في عقد جلسة في أغسطس/آب الماضي للمصادقة على انتخاب العمور مديرا للقسم، بغالبية ثلثي الأعضاء، نظرا لأن الرئيس لا يملك أغلبية عادية بعد استقالة أحد الأعضاء وانضمامه للمعارضة.

وقد توجه المحامي ياسر العمور إلى محكمة الشؤون الإدارية في مدينة بئر السبع، التي قبلت بأن يتم التداول في طلب المجلس من وزارة الداخلية البت في تعيينه، بدون الحاجة لجلسة المجلس.

وعقب المحامي حايك على قرار وزارة الداخلية قائلا: "للأسف الشديد، محاولات توظيف الأقارب مستمرة ونراها في مختلف السلطات بأشكال عدة. لا يمكن الاستمرار بهذا النهج المخالف للقانون والذي يعود بالضرر على عمل السلطة ومستوى الخدمات. إلغاء التعيين في هذه الحالة خطوة في الاتجاه الصحيح".
مراسل "كل العرب" توجه لرئيس المجلس وطلب تعقيبه وسأل عن الخطوات المستقبلية التي ينوي القيام بها، وكذلك طلب تعقيب الناطق بلسان المجلس، سالم سرور، حول القضية من الأطراف المعنية، وحين تصل التعقيبات سنقوم بنشرها.