تنظر محكمة العدل العليا، صباح اليوم الثلاثاء، في الالتماسات ضد التعديل لقانون أساس الحكومة الذي سمح بتشكيل حكومة التناوب الحالية.

ويقول الملتمسون، من بينهم حزب "ميرتس" والحركة من أجل نزاهة السلطة، إنّ التعديل ليس دستوريا ويهدف إلى إعفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتهم بالفساد وخيانة الأمانة، من ضرورة الاستقالة من منصبه مع تولي وزير الأمن بيني غانتس رئاسة الحكومة بالتناوب العام القادم.

وكانت المحكمة ردت في أبريل/نيسان الماضي التماسا طلب عدم تكليف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة بسبب تقديم لوائح اتهام ضده. وأكدت المحكمة العليا في قرارها أن القانون لا يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة ما لم يُدان.
ومن المتوقع أن يتم نقل جلسات المحكمة في بث مباشر عبر المحكمة العليا.