صادقت الكنيست مساء اليوم بالقراءة الأولى على اقتراح القانون الذي تقدّم به نوّاب العربية للتغيير الثلاثة (القائمة المشتركة) د. أحمد طيبي، أسامة السعدي وسندس صالح، حيث ينصّ الاقتراح الذي تم المصادقة عليه على ضمان حماية اقتصادية ومادية للعامل من خلال إلزام الحكومة ومكان العمل بتقاسم تعويض العامل على الأيام التي قضاها في الحجر الصحي وفق تعليمات وزارة الصحة التي فُرضت عليه.
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب اقتراح القانون المطروح، يتم تعويض العامل على الأيام التي يضطر فيها للغياب عن عمله بسبب فرض الحجر الصحي على أحد أولاده وإضطراره للبقاء معه في نفس مكان الحجر.
هذا القانون يُطبّق ايضاً على كل من هو مُلزم بالحجر الصحي بسبب عودته من السفر خارج البلاد.
حتى اليوم تم تعويض العامل المتواجد في الحجر الصحي على حساب ايام الاجازة المرضيّة السنوية المعطاه له بحسب القانون، بينما في اقتراح القانون الحالي، لن يتم تعويض العامل عن أول يومين من فترة الحجر الصحي ويتم احتسابها من أيام الاجازات المرضيّة الخاصة به، ومن اليوم الثالث وحتى انتهاء فترة الحجر الصحي سيتم تعويض العامل مناصفةً بين المُشغّل والحكومة.
ستكون هناك جلسات أخرى في لجنة العمل، الرفاه والصحة البرلمانية لبحث هذه النقاط، حيث سيطالب النواب الثلاثة بضرورة عدم الزام او خصم ايام الحجر الصحي من الاجازات المرضية للعامل وايضا غير منصف تحميل المصالح الصغيرة والمتوسطة ضمن المناصفة المقترحة في القانون الحكومي، من أجل تخفيف العبىء الاقتصادي عن أصحاب تلك المصالح.
تعقيبًا على ذلك قال النائب د. احمد طيبي :"بادرنا إلى هذا القانون نظرًا للازمة الاقتصادية الخانقة التي تواجه الناس وخاصة اولائك الذين يتأثرون بالحجر الصحي والاغلاقات".
بدوره أضاف النائب السعدي قائلًا:" "تابعنا هذه القضية الهامة في اللجان البرلمانية من اليوم الاول لتفشي وباء الكورونا وخاصة بعد الارتفاع الكبير في انتشار الوباء وفرض حجر صحي على مئات الآلاف من العمال بدون طرح أي بديل يضمن أمان اقتصادي لهؤلاء العمال، بالاضافة إلى العبء الكبير الذي وُضِع على أكتاف العمال من خلال إنتقاص الايام المرضيّة السنوية منهم وبدون أي تعويض من قبل الحكومة والمشغّل. بعد متابعة هذه القضية بشكل مكثف وطرحها أمام جميع الجهات المسؤلة قمنا انا وزملائي في العربية للتغيير/القائمة المشتركة بطرح قانون يضمن للعامل تعويض عادل لتلك الايام التي قضاها في الحجر الصحي حتى عودته إلى العمل وإلزام الحكومة بأخذ دور في العبء والازمة الاقتصادية التي تواجه العمال في فترة انتشار وباء الكورونا".
واختتمت النائب سندس صالح قائلة:""الكورونا فُرضت علينا جميعًا وأوجَدت ظروف معيشية صعبة، إقتصاديا وإجتماعيا، علينا أن نبحث عن آليات عمل تساعد العامل والعاملة بالحفاظ على أيام العطل وأيام المرضيّة واحتساب أيام التعطيل بسبب الكورونا في بند خاص دون المساس بالمستحقات المالية وبنود الحقوق الرفاهية للعمال والعاملات".
إقرا ايضا في هذا السياق:
- سوق الكنابس الطبيّ يتعاظم في إسرائيل: أكثر من 70 الف مواطن يملكون تصريحًا قانونيًا باستخدامه
- في اليوم الأول لبايدن| قانون جديد للحصول على الجنسية الأمريكية
- اعتقال مشتبهين من الناصرة ودير الأسد بنقل دجاج ولحوم بطريقة غير قانونية
- محامون من أجل ادارة سليمة: إبطال 5 مناقصات غير قانونية في بلدية أم الفحم
- ضبط سلاح غير قانوني من نوع M16 في قرية سالم
- جسر الزرقاء: اعتقال مشتبهين بإطلاق النار وحيازة سلاح غير قانوني
- عرعرة النقب: ضبط 6 اسلحة غير قانونية خلال تفتيش منزل واعتقال مشتبهين
- عرابة: مناوشات بين اصحاب المحلات وقوات الشرطة بعد تطبيق قانون الاعتداء على الحيز العام
- اتهام شاب فلسطيني بسرقة درجات هوائية من كفار سابا والدخول لاسرائيل بشكل غير قانوني
- الرينة: بدء العمل في القانون المساعد وتوجيه الانذارات قبل المباشرة بتحرير المخالفات
