افادت مصادر اليوم الاحد:"ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر عدم ادراج خطة التطوير الإقتصادي في المجتمع العربي - بتكلفة 4.7 مليار شيكل للمصادقة عليها خلال جلسة الحكومة. وبحسب مصادر سياسية ان سبب ذلك هو ضغط اليمين بعد كلام النائب منصور عباس - الذي تفاخر بالاتفاق مع نتنياهو على تمديد الخطة. من بين أمور أخرى ، سعى ممثلو رئيس الوزراء إلى اتخاذ قرار من حيث المبدأ بشأن الخطة ولكن ليس ميزانيتها. وأعلنت وزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين أنها غير مستعدة للموافقة على القرار بدون ميزانية".

وكان د. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة - الحركة الإسلامية، قد افاد مساء الجمعة أن سكرتير الحكومة تساحي براڤرمن أبلغه اليوم بشكل رسمي أن رئيس الحكومة قرر وضع قرار تمديد الخطة الاقتصادية لتطوير المجتمع العربي 922 والخطة 1480 المتعلقة بالقرى العربية البدوية على طاولة الحكومة يوم الأحد القادم لإقرارها بشكل نهائي، حتى يتم استثمار الميزانيات الموجودة في الخطتين. وأضاف الدكتور منصور عباس أن "هذا هو أحد المطالب الأربعة التي وضعتها في خطابي أمام رئيس الحكومة في الهيئة العامة للكنيست الأسبوع الماضي وطلب مني توجيه رسالة بها ليعالجها بشكل مباشر" .

وقالت لجنة السلطات المحلية العربية في بيان سابق لها:"كانت الحكومة في جلستها ستبحث، توصية تَقْضي بالمصادقة على تمديد خطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، وفقاً لقراري الحكومة رقم 922 و 1480، حتى نهاية العام القادم 2021، وذلك بعد التوصُّل إلى صيغة مشروع قرار مقبولة على جميع الأطراف بين المكاتب الحكومية من جهة وبين اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وأعضاء القائمة المشتركة في الكنيست من جهة أُخرى، وبعد التشاور مع الجمعيات المهنية والمستشارين المهنيين المرافِقين.وذلك كما اعلمت الوزيرة ميراف كوهين والمديرة  العامة ياعيل مبوراخ القائمة المشتركة واللجنة القطرية اول امس الخميس وسلمتهما نص القرار" .

واضاف البيان:" قد تبلور اقتراح القرار المذكور لطرحه على جدول أعمال الحكومة في جلستها المزمع عقدها الأحد 2020/10/25 لإقراره، بعد الجهود التي بذلها نواب القائمة المشتركة واللجنة القطرية  لإزالة العقبات والعراقيل الأساسية، والتي حالت دون استثمار واستنفاد جميع الميزانيات المُعَدَّة للتخطيط وبناء الأحياء الجديدة في العديد من المدن والقرى العربية في البلاد، حيث تبيَّن من معطيات تنفيذ الخطة الاقتصادية المذكورة، خلال الأعوام الماضية، أن ما تم رصده حتى اليوم يصل إلى نحو 6.7 مليار شيكل فقط، من أصل 9.7 مليار شيكل، وما تَمَّ صرفه بشكل فعلي يقارب 3.5 مليار شيكل، أي أن نسبة ما تَمَّ استثماره من ميزانيات، في إطار الخطة، من خلال السلطات المحلية هو نحو %50 مما رُصد، و%35 من مجمل الميزانيات الكلية للخطة، في عدة مجالات، وذلك جرَّاء العديد من المُعيقات والعراقيل الموضوعية في مُعظمها".

وتؤكد القائمة المشتركة واللجنة القطرية أن تمديد الخطة الاقتصادية المذكورة لسنة إضافية، سَيُمَكِّن السلطات المحلية العربية من استكمال العديد من المشاريع الحيوية التي تَمَّ تمويلها بموجب الخطة، وكذلك قيام الوزارات المختلفة بمواصلة تخصيص جزء من ميزانياتها السنوية للبلدات العربية.وبناءً على إصرار ممثلي اللجنة القطرية والقائمة المشتركة، وبدعم الجمعيات المهنية المشاركة، فإن القرار الحكومي ينص على ضرورة مواصلة العمل لبلورة خطة اقتصادية جديدة للمجتمع العربي للأعوام القريبة القادمة، تكون أوسع وأشمل من سابقتها.وتشيد اللجنة القطرية والقائمة المشتركة في الكنيست بتعاونهما والتنسيق والتكامُل بينهما، وبالتعاون مع الجمعيات المهنية المرافقة، في هذا المجال وغيره، وتؤكّدان على تمسُّكهما بهذه التجربة الهامة والعمل على تعزيزها وتطويرها.