قالت كتلة حزب الله البرلمانية إن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية جنوب البلاد التي يتوقع أن تبدأ قريبا، لا تندرج في سياق المصالحة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الكتلة النيابية لحزب الله أن الإطار التفاوضي بشأن الحدود لا يرتبط بالسياسات التطبيعية التي انتهجتها دول عربية لم تؤمن يوما بخيار المقاومة، على حد وصفها.

وذكرت الكتلة (13 نائبا من إجمالي 128 نائبا) أن تحديد إحداثيات السيادة الوطنية هو مسؤولية الدولة اللبنانية المعنية حصرا بأن تعلن أن هذه الأرض وهذه المياه هي أرض ومياه لبنانية، خلافا لكل الكلام الذي قيل هنا وهناك.

وقال النائب في كتلة حزب الله اللبناني البرلمانية حسن عز الدين إن "الإطار التفاوضي حول موضوع حصري يتصل بحدودنا البحرية الجنوبية واستعادة أرضنا وصولاً إلى ترسيم مواقع سيادتنا الوطنية، لا صلة له على الإطلاق لا بسياق المصالحة مع العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين، ولا بسياسات التطبيع التي انتهجتها مؤخرا وقد تنتهجها دول عربية لم تؤمن يوما بخيار المقاومة".

وهذا أول تعليق من حزب الله منذ أن أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الحالي أن المفاوضات ستنطلق مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة منتصف الشهر ذاته.

وأعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء أن المفاوضات ستبدأ قرابة منتصف الشهر الحالي في مقر الأمم المتحدة في الناقورة جنوبي لبنان، على أن تعمل الولايات المتحدة "كوسيط وميسّر لمناقشات ترسيم الحدود البحرية".

وقال رئيس البرلمان نبيه بري، أبرز حلفاء حزب الله والذي أعلن التوصل إلى الاتفاق قبل أسبوع، إنّ الاجتماعات ستُعقد "بطريقة مستمرة في مقر الأمم المتحدة.. برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة" في لبنان.

وأثار الإعلان انتقادات خصوصا من معارضي حزب الله، الذين رأوا في إعلان بري التوصل إلى اتفاق موافقة ضمنية من الحزب، الذي يعد الخصم اللدود لإسرائيل وكان أعلن في وقت سابق معارضته لأي دور لأميركا في المفاوضات لارتباطها الوثيق بتل أبيب.