أخبارNews & Politics

المشتركة تطالب بلجنة تحقيق بمقتل أبو القيعان
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق

المشتركة تطالب بإقامة لجنة تحقيق بمقتل يعقوب أبو القيعان و44 مواطنًا عربيًا برصاص الشرطة

تطالب القائمة المشتركة بأن يقدّم كل من رئيس الوزراء، ووزير الأمن الأسبق، وقائد الشرطة والنائب العام، اعتذارهم لعائلة الشهيد ابو القيعان، وللمجتمع العربي، وأهلنا في النقب وفي أم الحيران


طالبت القائمة المشتركة في بيان لها صدر اليوم، الاحد 13.9.2020، بإقامة لجنة للتحقيق رسميًا بمقتل يعقوب أبو القيعان، وكذلك ٤٤ مواطنًا عربيًا أخرين منذ عام 2000 وبضمنهم شهداء هبة القدس والاقصى. وجاء هذا الطلب في أعقاب الكشف عن مراسلات الكترونية، بين المدعي العام ورئيس قسم التحقيقات مع رجال الشرطة، توضّح ما كنا اكدنا عليه آنذاك بعد عملية القتل البشعة زيف ادعاء رئيس الوزراء ووزير الامن الداخلي والقائد العام للشرطة، بأن أبو القيعان هو إرهابي وينتمي الى القاعدة، وتبيّن أنه ما هي إلا أكاذيب وافتراءات، ترمي الى تغطية عملية القتل المتعمّد التي اقترفتها الشرطة بدم بارد.


وأكمل بيان القائمة المشركة، بأن أهمية الكشف هذا هو أنه يفنّد أكاذيب الشرطة، ورئيس الحكومة المستمرّة، ويوضّح بما لا شكّ به، بصحة موقف أهل الشهيد وسكان أم الحيران، والمجتمع العربي ككل، والقيادات السياسية، التي رفضت مرارًا وتكرارًا اتهامات الشرطة، وقالت بكل وضوح أن أبو القيعان قتل بدم بارد دون أي ذنب.

كما وأن هذا الكشف، يؤكّد على موقفنا، بأنه هناك ثقافة عامة لدى الجهاز الشُرطي كلّه، تستخف وتستهتر ب حياة الانسان الفلسطيني، وتتعامل مع المواطنين العرب كأعداء، يطلق النار عليهم لأتفه الأسباب، دون خشية من أي عقاب، وهذا ما حصل منذ نهاية العام 2000 ولغاية الان، إذ قُتل ٤٤ مواطنًا عربيًا بنيران رجال الشرطة، دون تقديم أي لوائح اتهام جدية، أو محاكمة أي من الفاعلين، وطبعًا دون معاقبة حقيقية.

وعليه تطالب القائمة المشتركة بأن يقدّم كل من رئيس الوزراء، ووزير الأمن الأسبق، وقائد الشرطة والنائب العام، اعتذارهم لعائلة الشهيد ابو القيعان، وللمجتمع العربي، وأهلنا في النقب وفي أم الحيران مع تحمل تبعات الاعتذار من تعويض وبناء البيت المهدوم من جديد واعادة بناء ما تم هدمه في ام الحيران. وترفض القائمة المشتركة ما سمّته نفاق نتنياهو لعائلة أبو القيعان، وبأن اعتذاره ما هو إلّا محاولة وضيعة لاستخدام دم الشهيد لأهدافه السياسية والقضائية، ويصب في محاولاته لنزع الشرعية عن لوائح الاتهام المقدمة ضده في المحكمة، وعن الجهاز القضائي ككل.

وفي ختام بيانها، أكدت القائمة المشتركة على رفضها، لاقتراح إقامة أية لجنة تحقيق - بتصرف الجهاز القضائي- يقدمه الليكود أو أتباعه، كونها تعرف بأن أهداف هذه اللجنة ستكون سياسية، ترمي الي خدمة مصالح نتنياهو فقط، ولن تعمل على فضح أكاذيب جهاز الشرطة وتلفيقة للاتّهامات، في كل حادثة لمقتل مواطن عربي بنيرانهم، وبان النيابة العامة نفسها، وقسم التحقيقات، هما اللذان يتستران على الجرائم كون القتيل عربي كما حصل منذ هبة الفدس والاقصى عام ٢٠٠٠ حيث قتلت الشرطة ابناءنا وطمست النيابة العامة التحقيق وبرأت الجناة القتلة، بحسب ما ورد في بيان المشتركة. 

إقرا ايضا في هذا السياق: