خلال ايام تذهب البلاد نحو إغلاق شامل لطالما قال الساسة إنه الخيار الاخير لكبح الارتفاع الهستيري بأعداد المصابين اليومية بفيروس كورونا. المسؤول عن العودة الى خيار الاغلاق الشامل هي حكومة بنيامين نتانياهو التي فقدت البوصلة وتتخبط في قرارتها لمجابهة هذه الجائحة التي قوضت الإقتصاد و"أحرقت الأخضر واليابس". ومما لا شك فيه ان الموجة الثانية من تفشي وباء كورونا أكثر إيلامًا ودمارًا وفتكًا، وأصابع الاتهام موجهة الى الحكومة التي تثبت يوما بعد يوم فشلها في التعاطي مع هذا الوباء لا سيما وان قراراتها المتعاقبة تُتخذ على أُسس سياسية وليست طبية. فتارةً يتم الإعلان عن حُزمة قرارات سرعان ما يتم إلغاؤها لتحل مكانها قرارات جديدة تلقى المصير نفسه الذي نالته سابقاتها وهكذا دواليك. أكثر من سبعة أشهر ونحن نعيش كابوس الكورونا وحتى الآن لا نرى الضوء في نهاية النفق المظلم، وبحسب بوق اليمين المتشدد وبنيامين نتانياهو -وُريقة يسرائيل هيوم-،فإن ٥٤ ‎%‎ من الاسرائيليين مستاؤون وبحق من أداء الحكومة في التعامل والتعاطي مع الوباء بشكل مهني ويرون انها تدير الازمة وفق مصالح وأهواء سياسية لصُناع القرار الذين يضعون صوب أعينهم دائما مصلحتهم وسبل الحفاظ على هذا الائتلاف المترنح. الإعلان عن الإغلاق الشامل في هذه الأحوال التي تفتقر الحكومة فيها الى المهنية والموضوعية والنزاهة حتمًا سوف يؤدي الى رفض شرائح كبيرة في المجتمع الاسرائيلي بمُركباتِه الامتثال الى قرار الإغلاق، لا سيما شريحة أصحاب المحال التجارية، احدى ركائز الإقتصاد الإسرائيلي. هؤلاء أُجبروا على إغلاق محالهم في الموجة الأولى من الوباء وتُرِّكوا وحدهم ليواجهوا تداعيات الإغلاق وقسوة المصارف التي أنزلت سوطها الشديد على رؤوس اصحاب المحال دون رحمة وبدون وازع من الضمير لتدفع بالآلاف منهم للإرتماء في أحضان السوق السوداء والمرابين. والطامة الكبرى ان الحكومة لم تمنحهم سوى الفتات وخصصت لهم إعانات شهرية تصل الى بضع مئات من الشواقل، وهذا ليس سوى ذرٌّ للرماد في العيون ويرتقي ليصل الى درجة الجريمة التي لا تُغتفر. في تقارير صحافية أعدتها وبثتها قنوات التلفزة الاسرائيلية شاهدنا كيف تتعاطى الدول الاوروبية وامريكا مع المواطنين واصحاب المحال التجارية هناك، ولمن لم يشاهد التقارير فقد رأينا كيف تقدم الحكومات دعما ماديا وتخصص قروضا كبيرة مدعومة من الدولة ناهيك عن توفير علاج نفسي مجاني لكل من يقطن في هذه الدول وتجمد كل الرسوم الضريبية ومشتقاتها الى أجلٍ غير مُسمّى، ما جعل البعض يتمنى ان يستمر الوضع كما هو عليه لمدد طويلة!!! المنطق الذي يقف وراء هذه القرارات بسيط: الإنسان هو الإقتصاد والحياة فإن تركوه تركوا دعائم وركائز الإقتصاد. اما عندنا في،"بلاد الأمن والحليب والعسل"، فقد تُرك المواطن يئن تحت وطأة الظروف القاسية في ظل الكورونا. ومنع الاحتفال بالزواج وعقد القران، ومنعت الجنازات واستقبال المعزين، ومنعت اللقاءات الإجتماعية ومنع كل ما يجعل الحياةَ حياة فضلًا عن ارتفاع معدلات البطالة وضعف سوق العمل وارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية، امام كل هذا وذاك لا تزال الحكومة تتوقع من المواطن احترام القانون والانصياع للتعليمات الجديدة !!يُحكى ان شابًا اراد والده ايفاده ليصطاد الأسود دون تسليحه بالسلاح المناسب لذلك فرفض الشاب أوامر والده قائلًا له،"يا أبتي ان أردت أن تُطاع فاطلب المستطاع". يجب القضاء على وباء الكورونا اللعين، يجب الإذعان للتعليمات الجديدة...ولكن قبل كل ذلك على الحكومة مساعدة المواطنين على احترام القانون وذلك لن يتسنى دون توفير كل شروط الحياة الكريمة للإنسان.