كل من يتابع الأحداث الأخيرة قبالة مقر الثالوث "المقدس"، بنيامين، سارة ويائير نتانياهو يستهجن العنف الشرطي المُتعمد تجاه المحتجين والمتظاهرين ضد نتانياهو وتورطه في ثلاث ملفات فساد.
فعناصر شرطية أبرحت عددًا من المتظاهرين وأوسعتهم ضربًا،فضلًا عن اقتياد العشرات إلى المعتقل بلا سبب.بعض المحللين يُرجحون بان العنف الشرطي المفرط مَرَدُّهُ وجود وزير (امير اوحانا)،إختير لهذا المنصب(وزير الأمن الداخلي)، ليضمن الأمن والأمان،أولًا وقبل كل شيء،لعائلة نتانياهو. بكلمات أخرى ولاء الوزير هو فقط لعائلة نتانياهو.

المتابع للتطورات التي شهدتها وتشهدها البلاد في السنوات الأخيرة يتأكد يوما بعد يوم ان الامور تذهب الى اتجاه مقلق. يُحكَى أنَّه في حقبة زمنية تعود الى الماضي تم طرد ضباط شرطة من مناصبهم وجُرّدوا من رُتَبهم لمجرد تحملهم مسئولية أفعال ارتكبها عناصر شرطة في نطاق مسؤوليتهم.اما في اسرائيل اليوم، فقد تم توثيق قيام ضابط برتبة كولونيل وهو يوسع متظاهرًا امام منزل نتانياهو في شارع بلفور بالقدس،ضربًا حتى أُغمِيّ عليه، والغريب ان الضابط لم يُعاقب بل أُعيد على الفور ليُدير عمل قوات الشرطة في موقع المظاهرات رغم احتجاج الكثيرين على ذلك.

وفي القضاء، الذي يُعتبر جهازا يُشار اليه بالبنان بفضل سُمعته الطيبة عالميًا، رأينا محاولة وزيرة القضاء اليمينية المتشددة السابقة آييلت شاكيد إيلاج ،شخصيات لها وُجهة يمينية واضحة الى الجهاز القضائي دون ان تستكمل مهمتها، وهي شاكيد نفسها التي لم تُخفِ نواياها بتحويل القضاء الى جهاز يخدم الاجندة اليمينية في قراراته. اما من خلفها في المنصب بشكل مؤقت الوزير امير أوحانا فقال ذات يوم إنه ليس ضروريًا الإذعان دائما لقرارات محكمة العدل العليا، مُطلقا بذلك حملة محمومة على الجهاز القضائي. وفي مشهد آخر باتت النائب الأول للمدعي العام الاسرائيلي ليئات بن آري -المهددة بالقتل- باتت لا تتحرك بدون حراسة شخصية، وكذلك الامر مع قاضية في محكمة العدل العليا حياتها مهددة وأسنِدت اليها حراسة شخصية. لكن اللافت في الأمر ان هذه الاحداث والتطورات الأخيرة سواءً كان في الجهاز الشرطي او القضائي ،لها قاسم مشترك هو بنيامين نتانياهو، الذي شنّ ويشن حملة انتقادات شرسة على الادعاء العام وكذلك على الجهاز القضائي اللذين "يعملان على تصفيتي سياسيًا بإيعاز من الإعلام الخاضع لهيمنة اليسار!!!" نتانياهو يحاول بذلك إخافة القضاء والنيابة العامة وتدجينهما كي لا يجرؤان على ادانته. وليس خفيا على احد بان المناخ العام في البلاد اصبح مشحونا بالعداء للعرب وكذلك للمستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت لقيامه بتحويل ملفات الفساد ضد نتانياهو الى الجهاز القضائي، بل يمكن القول ان الأجواء العامة التي يُهيمن اليمين المتشدد عليها اصبحت معادية لكل من يُخالف نتانياهو الرأي ويطالب بجرأة بمحاكمته. يُحكَى أنَّ احد أقطاب معسكر المستوطنين واليمين(كاتسوڤر) قال ذات يوم في حوار صحفي إن حلمه أن يأتي يوم وتنتقل- بحسب وصفه- الهيمنة على القضاء، الإعلام، الجيش والجهاز القضائي في اسرائيل من اليسار الى اليمين!! لكن ذلك لن يتسنى - وفقا لاقواله- من "دون توجيه شبابنا للخدمة في هذه الأجهزة".

على أي حال كل من يقارن اسرائيل ما بين الحاضر والماضي، يخشى مما سيحمله المستقبل في طياته. فقوقعة الجهاز القضائي وتقليم أجنحة الإعلام،من شأنها ان تقود البلاد الى ما لا يُحمد عقباه.والله من وراء القصد. 

 المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com