ارتفع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 135 قتيلا و5000 جريح، فيما أفادت مصادر وزارية بأنّ الحكومة اللبنانية وافقت على وضع جميع المسؤولين بالموانئ الذين يشرفون على التخزين والحراسة منذ عام 2014 قيد الاعتقال المنزلي.

المصادر أكدت أن الجيش اللبناني سيشرف على الاعتقال المنزلي لحين تحديد المسؤولين عن الانفجار.

وقالت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد، خلال تلاوة مقررات مجلس الوزراء إثر اجتماع استثنائي: "يطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين مادة الأمونيوم وحراستها ومحّص ملفاتها، أياً كان" منذ وصولها إلى بيروت عام 2014 حتى تاريخ الانفجار.

يأتي ذلك فيما أعلنت الداخلية اللبنانية، أن التحقيق بانفجار المرفأ سيستغرق 5 أيام، وأن المسؤول سيحاسب.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أن "نتائج التحقيق في انفجار بيروت يجب أن تكون سريعة"، مؤكدا أن هذا "الملف له الأولوية". ودعا دياب إلى "وقف السجالات السياسية".

وفي كلمته، تعهد الرئيس اللبناني، ميشال عون، "بإنزال أشد العقوبات بالمسؤولين عن تفجير مرفأ بيروت". وأشار إلى أن "لبنان يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة".

وفي آخر مستجدات الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، مما تسبب في سقوط 100 قتيل ونحو 4000 جريح، نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مدير عام الجمارك بدري ضاهر، علمه بوجود مادة نيترات الأمونيوم في أحد عنابر مرفأ بيروت، بل إنه تقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لتحديد مصيرها، بتاريخ 28 ديسمبر 2017.

ضاهر كشف أنه قدم قبل هذا الطلب 8 طلبات، الأول كان في 27 يناير 2014، تلاه آخر في 5 ديسمبر من العام نفسه.

وتوالت الطلبات بعد ذلك بتواريخ من بينها 20 مايو عام 2016، و13 أكتوبر من العام نفسه، فضلا عن 19 يوليو عام 2017، مشيرا إلى أن القضاء لم يتحرك أمام الخطابات التي أرسلها.

مدير الجمارك قال أيضا إنه طلب من الوكالة البحرية المعنية إعادة تصدير كمية نيترات الأمونيوم، التي أفرغت من إحدى البواخر لخطورتها الشديدة.

كما اقترح ضاهر بيع هذه الكمية إلى الشركة اللبنانية للمتفجرات، وفقًا لاقتراح لقيادة الجيش، التي كشفت بدورها على الشحنة، على حد قوله.