يبدو أن تأجيل موعد إفتتاح المباريات في الدرجات الدنيا وتغيير طريقة إجراء المباريات من قبل الإتحاد العام لكرة القدم، بسبب وباء وجائحة الكورونا، يبدو أنه يتسبب في صراع ونزاع بين مسؤولي الفرق واللاعبين من جهة، ومن الجهة الثانية بين الإدارات ومسؤولي إتحاد الكرة.

ويطالب اللاعبون بإحترام الإتفاقيات الموقعة معهم، وأن لا أحد يهتم بهم بعد قرار التأجيل، الأمر الذي يوفّر على الفرق فقط، بينما المتضرر الوحيد هم اللاعبون، وأنه برأيهم ما يهم الإدارات التوفير في الدفع. أما الإدارات فتؤكد على أنها ليس لديها ما تفعله، وهي خاضعة لإتحاد الكرة، وأن ما يهم اللاعبين الحصول على أجورهم دون الأخذ بعين الحسبان الأوضاع المالية المزرية للفرق، علما أن بعض مسؤولي الفرق يؤجلون تأجيل الدوري الى ما بعد الكشف وتجربة مضاد حيوي للوباء، أو التوقيع مع اللاعبين على عقد كورونا، الذي يتيح للفرق عدم دفع الأجور وإخراج اللاعبين الى عطلة مدفوعة الثمن من قبل التأمين الوطني، حتى أن بعضهم إقترح فكرة جهنمية، تتمثل بإلغاء الموسم المقبل. وفي سياق متصل، فإن العديد من المدربين في الدرجات الدنيا ينوون الإجتماع بمسؤولي الكرة، لتعويضهم أيضا.

وصادقت سكرتارية الاتحاد العام لكرة القدم على تأجيل موعد بدء مباريات الموسم الكروي المقبل في الدرجات الدنيا، وذلك بشهر واحد من شهر أيلول المقبل الى شهر تشرين الأول.ويأتي القرار في أعقاب زيادة عدد الفرق في الدرجتين الأولى والثانية من 16 الى 18 فريقا، على أن تقسم الفرق الى مجموعتين، وتضم كل مجموعة 9 فرق، وتلعب مباريات ذهاب وإياب في كل مجموعة، أي 16 مباراة لكل فريق، ثم يلعب صاحبا أول مرتبتين في كل مجموعة في إختبارات مع المجموعة الثانية، بهدف حسم هوية الصاعد، بينما تلعب الفرق الأخرى في إختبارات الصعود، في حين تلعب الفرق صاحبة المراتب الثلاث المتأخرة في كل مجموعة مع الأخرى لتحديد فريقين هابطين، مما يعني أنه في الموسم الذي يليه سيشارك 18 فريقا.

كما يرغب مسؤولو الفرق في الحصول على تعويض مالي، بسبب جائحة الكورونا، علما أن مسؤولي إتحاد الكرة وعدوا بالمساعدة، وطلبوا من كل فريق إعداد تقرير عن حجم الأضرار، بهدف الحصول على تعويضات من الوزارات المختصة والمؤسسات ذات الصلة. كما يدرس مسؤولو الفرق تأسيس مديرية تدير شؤونهم أمام إتحاد الكرة، كما هو معمول فيه في الدرجتين العليا والممتازة.