قررت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، تأجيل قرار الإستئناف حول قضية الشيخ رائد لصلاح حتى يوم 16/7/2020 بعد استئناف طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح على قرار محكمة الصلح بحيفا، بإدانته والحكم بسجنه 17 شهرا في الملف المعروف إعلاميا بـ "ملف الثوابت"، 

وتواجد العشرات من مناصري الشيخ رائد صلاح.

وكانت محكمة الصلح في حيفا، أدانت بتاريخ 24/11/2019، الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض على الإرهاب وتأييد منظمة محظورة وهي الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها قبل حظرها إسرائيليا بتاريخ 27/11/ 2015. في حين قضت ذات المحكمة بتاريخ 10/2/2020، بالسجن الفعلي على الشيخ رائد 28 شهرا في "ملف الرهائن" مع تخفيض 11 شهرا قضاها الشيخ رائد بالاعتقال الفعلي في الملف المذكور.

وكان من المقرر أن يبدأ الشيخ رائد صلاح قضاء محكوميته الصادرة من محكمة الصلح في شهر آذار/ مارس الفائت، غير أن تفشي جائحة "كورونا" والخوف على سلامة الشيخ رائد في حال دخوله إلى السجن استدعى الاستئناف على قرار محكمة الصلح.

وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح لـ "المدينة" إن طاقم الدفاع بعد رفض محكمة الصلح تجميد تنفيذ الحكم بسبب جائحة كورونا، استأنف إلى المحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح والذي قضى بسجن الشيخ رائد صلاح 28 شهرا في "ملف الثوابت"، وعلى قرار الإدانة الذي صدر في تشرين ثاني/ نوفمبر 2019".

وعقّب زبارقة على خطوات الدفاع التي قاضت إلى الاستئناف بالقول: "استطعنا أن نؤجل تنفيذ قرار السجن الفعلي للشيخ رائد، لأن صحة الشيخ وسلامته لها اعتبار كبير جدا لدى أبناء شعبنا، خاصة بعد أن رفضت محكمة الصلح تجميد القرار، لذلك اضطررنا بشكل تكتيكي أن نتوجّه للمحكمة المركزية ضد قرار الإدانة وقرار السجن، وذلك بهدف تجميد تنفيذ القرار بالسجن حفاظا على الشيخ رائد وصحته في ظل المخاطر والأزمة الراهنة بسبب وباء "كورونا".

يشار إلى أن الشيخ رائد صلاح ومنذ تحويله إلى الحبس المنزلي في "ملف الرهائن" يخضع لقيود مشدّدة مع قيد إلكتروني ويمنع تواصله مع الجمهور باستثناء أقاربه من الدرجة الأولى، وسمح له في مرحلة لاحقة الخروج من منزله لمدة زمنية قصيرة مع شرط مرافقته من قبل أحد الكفلاء.