صرح، رئيس الوزراء الفلسطسني د.محمد اشتية بمؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء أنّه في حال تنفيذ القرار سيتم الذهاب من المرحلة المؤقتة للسلطة إلى فرض الدولة على أرض الواقع، مُردفاً: "سيكون هناك إعلان دستوري ومجلس تأسيسي، وستكون فلسطين دولة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

واردف د.اشتية تصريحاته بالقول: ""نُريد كسر احتكار الولايات المتحدة الأمريكية لرعاية المفاوضات، ونريد مؤتمراً دولياً لدفع عملية السلام"، لافتاً إلى أنّ "السلطة تُحاول دفع إسرائيل نحو عدم تنفيذ قرار ضم الضفة".

هذا وفي سياق اخر تطرق اشتية ‏لخصم اسرائيل مبلغا من "المقاصة"، اموال الضرائب الفلسطينية لصالح تعويض 3 "عملاء" بحسب ما كشفت عنه مصادر عبرية.

وقالت تقارير عبرية، ان اسرئايل خصمت الخميس الماضي مبلغ 2.5 مليون شيكل (830 ألف دولار)، من أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية، لتعويض 3 فلسطينيين متهمين بالتعاون مع إسرائيل.

وبحسب ما تناقلته مواقع اسرائيلية، "فهؤلاء الثلاثة (جواسيس) هم جزء من مجموعة مكونة من 52 فلسطينيا رفعوا دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية في محكمة القدس، بزعم اعتقالهم وتعذيبهم بتهمة التعاون مع إسرائيل".

ورفضت المحكمة العليا، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، استئناف السلطة الفلسطينية لقرار المحكمة، وقضت المحكمة الإسرائيلي "بتعويض المدّعين 450 شيكل (130 دولارا) عن كل يوم اعتقال في المرحلة الأولى، قبل أن تبت في المبلغ الإجمالي للتعويض عن المعاملة التي تلقوها، والتعذيب والأضرار التي لحقت بهم"، بحسب زعمهم.