السلطات المحلية

طمرة: عثمان يطالب شركة المياه بوقف تجاوزاتها
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق

المحامي عثمان نائب رئيس بلدية طمرة: على شركة المياه والصرف الصحي وقف التجاوزات بحق المواطنين

الحديث يدور حول تجاوزات بإجراءات جباية الديون

المحامي عثمان قد تابع هذه الممارسات في السابق واستمرار عمل الشركة بهذه الطريقة

عثمان وجه قبل أكثر من سنة تقريبا رسالة إلى لجنة الاقتصاد في الكنيست مطالبا لبحث موضوع مبالغ الرسوم العالية وإجراءات الجباية على مبالغ الديون الصغير


طالب المحامي نضال عثمان نائب رئيس بلدية طمرة شركة المياه والصرف الصحي في منطقة شفاعمرو "بوقف التجاوزات بحق المواطنين"، مشيرًا إلى أنّ "الحديث يدور حول بإجراءات جباية الديون والتي تشمل تجاوزات وجباية مبالغ عالية من الرسوم وأجر منفذي الإجراءات المبالغ فيها". وأكّد عثمان أنّهد جدد التوجه للجنة الاقتصاد في الكنيست.


المحامي نضال عثمان

وجاء في بيان بهذا الصدد ما يلي:"وجه المحامي نضال عثمان نائب رئيس بلدية طمرة رسالة إلى مدير شركة المياه والصرف الصحي في منطقة شفاعمرو المحاسب اياد نعمة جاء في مضمونها انه تصله في الفترة الأخيرة كما حدث ذلك على مدار العام والنصف الاخير العديد من توجهات الجمهور الطمراوي حول تجاوزات شركة المياه والصرف الصحي المتمثلة بإجراءات جباية الديون والتي تشمل تجاوزات وجباية مبالغ عالية من الرسوم وأجر منفذي الإجراءات المبالغ فيها".
وتابع البيان:"كان المحامي عثمان قد تابع هذه الممارسات في السابق واستمرار عمل الشركة بهذه الطريقة وقد وجه قبل أكثر من سنة تقريبا رسالة إلى لجنة الاقتصاد في الكنيست مطالبا لبحث موضوع مبالغ الرسوم العالية وإجراءات الجباية على مبالغ الديون الصغير، الا انه تعذر مناقشة الموضوع في لجنة الاقتصاد لعدم انعقادها على مدار 3 جولات انتخابية وقد جدد المحامي عثمان توجهه اليوم لرئيس اللجنة عضو الكنيست يعكوب مرجي واعضاء اللجنة".
يؤكد المحامي عثمان في رسالته على أهمية أن "يقوم المواطنون بدفع المستحقات التي عليهم وعدم ترك اي حجة للشركة لتغريمهم برسوم جباية عالية تتعدى الآلاف على مبالغ ديون لا تتعدى المئات ويطالب عثمان مدير الشركة وإدارتها في رسالتها ببحث مجدد لسياسة تنفيذ إجراءات الجباية ضد المواطنين".
وقال المحامي نضال عثمان:"اعلم ان الجمهور في البلاد عربا ويهودا يتضررون من ممارسات شركات المياه والصرف الصحي ونعلم انه من الصعب ان تقوم السلطات ال محلية القيام لوحدها بإلغاء شركات المياه ولكن على السلطات المحلية أعضاء الشركات العمل على إصلاحات داخل الشركات وتغيير سياسات الشركات وهذا ممكن. واتوجه لجمهور المواطنين في طمرة والمتضررين من ممارسات شركة المياه والجباية بأن يتوجهوا إلي لمتابعة الموضوع ولفحص صحة الإجراءات وامكانية المساعد"، على حدّ تعبيره.

إقرا ايضا في هذا السياق: