تبين من البحث أنّه 79 مديونا الذين تلقوا اعفاء من الديون، تم فتح ملف جديد ضدهم في دائرة الإجراء، مقارنة مع 1432 الذين تلقوا اعفاء ولم يرجعوا الى دائرة الإجراء وإلى الديون

عمم الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية عماد شيخدم، بيانا جاء فيه:"نشرت سلطة التنفيذ والجباية بحثا واستطلاعا مع 1511 مشتركا من المديونين الذين تلقوا اعفاء من الديون بين سنة 2016 - 2018.  وتبين من البحث أنّه 79 مديونا الذين تلقوا اعفاء من الديون، تم فتح ملف جديد ضدهم في دائرة الإجراء، مقارنة مع 1432 الذين تلقوا اعفاء ولم يرجعوا الى دائرة الإجراء وإلى الديون".

الباحثة ريبكا اهروني

وزاد البيان:"ويشير الاستطلاع إلى أنّ مديونين قد صرحوا إن حالتهم الصحية قد ساءت او بقت دون تغيير.  50٪ من المديونين المستجيبين للبحث وافقوا بأنهم يرغبون في المشاركة في دورات التأهيل الاقتصادي.
الهدف من البحث هو فحص وضعهم الاقتصادي بعد تلقي الإعفاء، تم البحث على شريحة المديونين محددي الإمكانيات الذين تلقوا اعفاء من الديون من قبل مسجل دائرة الإجراء بعد النظر بحالتهم الصحية والاقتصادية وفقاً لملفهم الاجتماعي". وتابع البيان:" ان أهمية هذا البحث هي قدرته على تقييم نجاح قانون العسر المالي والتأهيل الاقتصادي والاستعداد لدى المديون بعدم الرجوع الى دائرة الديون والاشتراك في دورة التأهيل الاقتصادي.
تم البحث والاستطلاع من قبل مسؤولة التخطيط والسياسة في السلطة السيدة ربكة اهروني والإحصائي رافي چولان وشارك في الاستطلاع 1521 مديون الذين تلقوا إعفاء من الديون في سنة2018 - 2016 تم البحث في شهر اغسطس 2019 بعد مدة 3 سنين من تلقي الإعفاء.
يلخص الباحثين ريبكا اهروني ورافي چولان أن الاستنتاج الرئيسي لهذه النتائج يشير الى الحاجة الماسة الى دراسة طرق وأداة اضافية لمساعدة المديونين الأذون يتعرضون للإفلاس بعد سنتين من الإعفاء يجيدون نفسهم بنفس الحالة السابقة ويصعب عليهم دفع الدفوعات العادية مرة أخرى وتشير حقيقة ارتفاع معدلات هذه الأدلة انها وصلت الى الديون بسبب سلوك اقتصادي غير صحيح وذلك يعزز الحاجة الى المساعدة والتأهيل الاقتصادي بعد تلقي العفو"، إلى هنا البيان.