جاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة ما يلي:"استجاب وزير المالية موشيه كحلون أول أمس (الأحد) على اعتراض قدمه نواب القائمة المشتركة أحمد الطيبي ومنصور عباس وسامي أبو شحادة، والنواب نير بركات وكيرن باراك في لجنة المالية البرلمانية حول الصعوبات التي تعترض المصالح التجارية التي لا تحظى بدعم البنوك في مسألة القروض بسبب جائحة الكورونا".

وزاد البيان:"فقد تم بعد مداولات بين اللجنة والوزارة رصد ٤ مليارد شيكل للمصالح الصغيرة المهددة بالإغلاق، على أن تكفل الدولة نحو ٤٠٪؜ حتى ٥٠٪؜ من القرض، اذ كانت تقترح الوزارة ١٥٪؜ فقط، على ان يتم تمرير هذا القرار في لجنة المالية هذا الأسبوع، وبهذا سيزداد الدعم المقدّم الى المصالح التجارية الصغيرة الى ١٤ مليارد شيكل".

وأضاف البيان:"وقد أكد النائب الطيبي للوزير كحلون في اتصال بينهما في نهاية الأسبوع أن هذا مطلب معظم أعضاء اللجنة الذين تلقوا توجهات عديدة ويضاف الى رزمة الدعم التي تعمل عليها اللجنة أمام سلطة الضرائب ووزارة الداخلية والتأمين الوطني.

كما وطالب النائب الطيبي الوزير بإعطاء تعليمات للوزارة بتلخيص مجمل ما تم وسيتم منحه من قِبل الوزارة واتاحته باللغة العربية أوّلًا بأوّل ونشره على نطاق واسع كي يتسنى لجميع أصحاب المصالح الاستفادة من هذه القرارات التي تعمل عليها اللجنة أمام الوزارة في الأسابيع الأخيرة.

وأنهى الطيبي: "الإصرار على هذا المطلب جاء بعد مئات التوجهات الى القائمة المشتركة من قبل اصحاب المطاعم وقاعات الأفراح وغيرهم من أصحاب المصالح اذ تُعدّ سلّة الدعم هذه أوكسجين وأمل تستطيع من خلاله آلاف المصالح التجارية عبور هذه الأزمة بسلام أو بأقلدتقدير التخفيف من حدة وحجم الضرر والاستمرار بالعمل في الفترة المقبلة في ظل التقييدات المرتقبة من قبل وزارة الصحة واستعادة السوق لعافيته بشكل تدريجي بطيء.

كما وطالب النواب الثلاثة بمعطيات رسميه حول عدد الطلبات التي قدمها اصحاب مصالح عرب وكم طلب تم رفضه او قبوله"، إلى هنا البيان.