في ضوء العدد الكبير من المصالح التجارية التي توجهت بطلب الحصول على قرض من الصندوق، تمت المصادقة على زيادة كفالة الدولة بهدف توفير مزيد من القروض بمبلغ إضافي 

صادق، الاثنين، لجنة الأموال في الكنيست على طلب وزارة المالية بزيادة صندوق القروض بكفالة الدولة للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم بمبلغ 6 مليار شيكل إضافي.

صورة توضيحية

وجاء في بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان وزارة المالية حول الموضوع، ما يلي:"لجنة الأموال صادقت على طلب وزارة المالية زيادة صندوق القروض بكفالة الدولة للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم بمبلغ ٦ مليار شيكل إضافي ليبلغ حجم الصندوق الإجمالي ١٤ مليار شيكل.
في ضوء العدد الكبير للطلبات ونسبة الإقرارات العالية، فإن المحاسب العام استعد لاستغلال الصندوق بأكمله وهو الأمر الذي يتوقع تحقيقه في غضون فترة قصيرة. نظرا لهذه الحالة وفي ضوء العدد الكبير من المصالح التجارية التي توجهت بطلب الحصول على قرض من الصندوق، تمت المصادقة على زيادة كفالة الدولة بهدف توفير مزيد من القروض بمبلغ إضافي بواقع حتى ٦ مليار شيكل".

وتابع البيان:"منذ بدء نشاط الصندوق تم تقديم حوالي ٥٠ الف طلب بمبلغ إجمالي من ٣٢،٨ مليار شيكل، بينما تم استكمال معالجة حوالي ٢٣،٢٠٠ طلب، والتي تمت المصادقة على حوالي ١٥،٧٠٠ قرض منها، لتصبح نسبة القروض التي صودق عليها في إطار الصندوق حوالي ٦٨%. ويصل المبلغ الإجمالي الذي تم استغلاله حتى الآن من خلال الصندوق إلى حوالي ٥،٩ مليار شيكل.
هذا ويقدر المحاسب العام بأنه في ضوء وتيرة الإقرارات السريعة للنظام المصرفي، ستحصل المصالح التجارية على قروض بحجم مليارات الشواقل الإضافية خلال فترة وجيزة للغاية".

واختتم البيان:"المحاسب العام، روني حيزكياهو قال:"في ضوء الطلب الكبير للقروض بكفالة الدولة من جانب المصالح التجارية الصغيرة والمنوسطة الحجم، ارتأينا زيادة حجم القروض الممنوحة من خلال الصندوق إلى حد كبير. إنني أرحب بتطوع لجنة الأموال والنظام المصرفي لمساعدة قطاع الأعمال التجارية في هذه الفترة".