في بيان صادر عن مجلس التعليم العالي وصل موقع وصحيفة - كل العرب - جاء ما يلي: "تمديد فترة الدراسة الأكاديمية وتحديث مضامين التعليم سيُلغي الحاجة بسنة استكمالية وستُعفي الخرييجين، بحسب دراساتهم الأكاديمية من خوض 12 اختبارًا لمجلس مدققي الحسابات، حيث بعد إتمام 3,5 سنوات تعليمية أكاديمية سيخوص الخريجون باختبارين لترخيص مجلس مدققي الحسابات. ما يعنيه ذلك للطلاب: إختصار المدة الدراسية بنحو نصف سنة وتوفير مادي."

وأردف البيان: "في السنة الماضية أجري فحص شامل لطريقة تدريس اللقب الأول بالحسابات. جاء ذلك على خلفية العديد من الشكاوى إزاء عدم حتلنة وتحديث البرنامج التعليمي في مجال الحسابات، والذي ينعكس بمضامين غير ذات صلة وتُدرس في إطار هذه البرامج، إلى جانب مضامين ذات صلة ناقصة عن البرامج. علاوة على ذلك، ظهرت ادعاءات بخصوص السنة الإستكمالية، التي تتم مع انهاء دراسة اللقب الأول، وتشكّل إثباتًا للمشلكة الكامنة في برامج التعليم الأكاديمي في هذا المجال. تشكّل السنة التكميلية عمليًا سنة تدريسية من أجل التمكين المهني ولا ترتبط بالدراسة الأكاديمية، إنما يتم فيها تعلّم العديد من المواد التي سبق ودُرست في إطار التعليم الأكاديمي للقب الأول، إضافة إلى مواضيع ناقصة في البرنامج التعليمي."

وأكمل التعليم العالي في بيانه: "من شأن الإصلاح أن يؤدي إلى حتلنة برنامج التعليم للقب خريج دراسة الحسابات، على أن يشمل، بشكل متوازن ومحتلن، كافة مجالات المعرفة والعلم ذات الصلة، وبالتالي تُلغي الحاجة بالسنة الإستكمالية المُتبعة اليوم، والتي تبلغ تكلفتها ما بين 15,000 و 30,000 شيكل، وهذا من خلال الحفاظ على المستوى الأكاديمي اللائق بشكل عرضي قاطع في كافة مؤسسات التعليم العالي وملاءمتها لمتطلبات التأهيل من قبل مجلس مدققي الحسابات.
بعد الشروع بتطبيق الإصلاح سيتطلب من المؤسسات الأكاديمية أن تهيئ برنامجًا دراسيًا بتدقيق الحسابات بحسب المبنى الجديد وتنظيم من خلال مزامنتها ومضامين اختبارات الترخيص من قبل مجلس مدققي الحسابات. لهذا الغرض، سيتم تمديد الفترة الدراسية بفصل دراسي إضافي، على أن يتم بالمقابل، إلغاء السنة الإستكمالية، غير الأكاديمية."

وأضاف البيان: "من جانبها أكدت بروف. يافا زيلبرشاتس - رئيسة لجنة التخطيط والموازنة أن مجلس التعليم العالي ولجنة التخطيط والموازنة يصغون للأصوات القادمة من الميدان ويبذلون قصارى جهودهم بهدف التنجيع والتحديث، حيث سيقدّم البرنامج الأكاديمي الجديد كافة المعرفة والمعلومات والمهارات المطلوبة إعدادًا لسوق العمل ولاجتياز اختبار مجلس مدققي الحسابات".

وتستأنف البيان: "فيما أشار الأستاذ إدو بيرلمان - نائب رئيس مجلس التعليم العالي إلى أن هذا الاجراء المهم والذي صادق عليه مجلس التعليم العالي ولجنة التخطيط والموازنة، تم بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي ومجلس مدققي الحسابات، يوهدف هذا التغيير إلى حتلنة وتحديث البرامج التعليمية في الحسابات على أن تشمل كافة المضامين المطلوبة لخريج موضوع الحسابات (تدقيق الحسابات)، وبإشراف مجلس التعليم العالي بالمطلق، ليستفيد الطلاب الجامعيين من هذا الاجراء، بحيث سنوّفر عليهم سنة دراسية باهظة التكلفة وسيحصلون على كل ما هو مطلوب كي يمارسوا المهنة التي اختاروها."

وع خلفية تعليم اللقب الأول بتدقيق الحسابات أوضح التعليم العالي: "تُقام برامج تعليمية للقب الأول بالحسابات اليوم، في 16 مؤسسة للتعليم العالي في البلاد (منها المدعوم وغير المدعوم بميزانيات) إذ تستمر مدة التعليم الأكاديمي ثلاث سنوات. النظام المتبع في معظم المؤسسات الأكاديمية هو نظام ثنائي التخصص بالحسابات والاقتصاد أو نظام أحادي التخصص بإدارة الأعمال أو الاقتصاد مع تخصص بالحسابات. بعد إنهاء اللقب الأول وبهدف الحصول على رخصة مزاولة مهنة مدقق حسابات بحسب قانون مجلس مدققي الحسابات 1955، يُطلب من الخريجين اجتياز امتحان الترخيص من قبل مجلس مدققي الحسابات بنجاح، إلى جانب ايفاء مطلب التخصص لمدة سنتين.
يُنظم مجلس مدققي الحسابات 14 امتحان ترخيص في الحسابات، بينما تؤهل دراسة اللقب الأول بموضوع الحسابات الخريجين على إعفاء بـ9 من امتحانات الترخيص. بعد إنهاء الدراسة الأكاديمية تنظم المؤسسات سنة تكميلية تمنح الخريجين منها إعفاءً من 3 امتحانات أخرى، وعمليًا يتبقى عليهم اجتياز 2 امتحانات ترخيص نهائية. السنة الإستكمالية، التي لا تحظى بدعم لجنة الترخيص والموازنة (فاتات) ولا تتم تحت إشراف مجلس التعليم العالي الأكاديمي، تم اعتمادها قبل عشرات السنين على خلفية تطوّر مهنة تدقيق الحسابات، بعدما إتضح أن فترة تدريس اللقب الأول بالحسابات لا تفي بالغرض ولا تستوفي جميع المضامين التعليمية المطلوبة."، حسبما ورد.