استمعت المحكمة العليا الإسرائيلية، الاثنين، إلى التماسات، قدمت ضد شرعية اتفاق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مع منفافسه سابقًا وحليفه اليوم بيني غانتس لتشكيل ائتلاف حكومي، بعد يوم واحد من مداولاتها حول ما إذا كان بإمكان نتنياهو أن يترأس حكومة بينما يُتهم بارتكاب جرائم خطيرة وفساد.

هل تشرف حقبة نتنياهو السياسية على الإنتهاء؟

هذا ما ستحسمه المحكمة العليا، في نطقها للحكم، والمتوقع صدوره بحلول نهاية الأسبوع، ليقرر فيما إذا كانت إسرائيل ستخرج من الجمود السياسي المستمر منذ وقت طويل بحكومة ائتلافية تضم نتانياهو وغانتس، أو ما إذا كانت البلاد ستشهد لانتخابات رابعة على التوالي خلال ما يقرب من عام أو يزيد أكثر.

وفي سياق متصل تشكل الإجراءات القانونية غير المسبوقة للعليا، والتي تُبث على الهواء مباشرة، ذروة مثيرة لحملة نتانياهو ضد المؤسسة القضائية.

هذا ولطالما اعتبر نتانياهو وحلفاؤه المحكمة العليا معقلًا ليبراليًا تجاوز الحدود بالتدخل في الشؤون السياسية، متهمين إياها بتقويض إرادة الشعب التي عبرت عنها الانتخابات.

ويعتبر معارضوه المحكمة بمثابة الضمانة النهائية للديمقراطية الإسرائيلية التي تعرضت لاعتداء خطير على شرعيتها.

وضمت جلسة المحكمة هيئة كبيرة تتكون من 11 قاضيًا، ويأتي ذلك وسط احتجاجات خارج قاعة المحكمة.

وبعد الوصول إلى طريق مسدود في ثلاث حملات انتخابية متوالية، توصل نتانياهو و غانتس إلى إبرام اتفاق،الشهر الماضي، لتشكيل حكومة طوارئ بدعوة  "محاربة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية."

وتضمن بنود الاتفاق لنتنياهو العمل أولاً كرئيس للوزراء وغانتس كرئيس وزراء مكلف، مع تبادل المنصبين بعد 18 شهرًا.

وسوف يتمتع غانتس في المنصب الجديد بجميع المظاهر الخارجية لرئيس الوزراء، بما في ذلك مقر الإقامة الرسمي والإعفاء من قانون يشترط على جميع المسؤولين الحكوميين، باستثناء رئيس الوزراء، الاستقالة إذا اتهموا بارتكاب مخالفات قانونية، فيما لو أفضى قرار العليا بغير ذلك، ليبقى الأسبوع الحاسم والمصير أمام حقبة نتنياهو السياسية.