ناقشت الهيئة العامة للكنسيت صباح اليوم الخميس الخطة الحكومية لدعم المستقلين بمبادرة من النّائب سامي أبو شحادة عن القائمة المشتركة وعدد آخر من النواب عن قوائم أخرى في الكنيست. وجاء في بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب أبو شحادة بهذاالشأن:"قال أبو شحادة في خطابه إن الحكومة تعاقب المبادرين الذين قاموا بفتح مصالح جديدة بدلًا عن أن تعوضهم، حيث عبّر عن ذلك بقوله:"إن القليل الذي يحصل عليه الآخرين يحرم منه أصحاب المصالح الجديدة على الرغم من أن خسارتهم كبيرة". 


النائب سامي ابو شحادة

وزاد البيان:"وبيّن أبو شحادة أن:"كل عام يتم إغلاق ٥٠ ألف مصلحة بالمعدّل في البلاد، ومن المتوقع أن يتم إغلاق أكثر من ٧٥ ألف مصلحة هذا العام” ووضّح أبو شحادة أن الوضع في المجتمع العربي أخطر بكثير وعلى الحكومة التحرك فورًا لمنع إنهيار هذه المصالح مطالبًا إياها بتعويض أصحاب المصالح التي افتتحت في نهاية عام ٢٠١٩ وبداية عام ٢٠٢٠".

وأنهى أبو شحادة بالقول:"منع انهيار المصالح سيعود بالفائدة على الجميع، فهذه المصالح من شأنها أن تدفع الضرائب للدولة وتقوم بتشغيل العمّال ما سيعود على الاقتصاد ككل بالفائدة، ولذلك فالتحرك في هذا الموضوع ضروري".

واختتم البيان:"وكان النائب سامي أبو شحادة قد وجّه رسالة لوزيري المالية والاقتصاد مع تصاعد أزمة جائحة فيروس كورونا مطالبًا إياهم بالقيام بالخطوات اللازمة من أجل تعويض أصحاب المصالح الحديثة الذين لا تشملهم خطة الدعم الحكومي. وبين أبو شحادة في رسالته أن أصحاب المصالح الحديثة هم مجموعة حساسة وذلك لأنهم قاموا في كثير من الحالات بصرف كل ثروتهم من أجل افتتاح المصلحة ويقومون شهريًّا بتسديد قروض بنكية"، إلى هنا البيان.