أبرق المنتدى الاقتصادي العربي برسالة عاجلة لرئيس الحكومة الاسرائيلية، وزير الأمن الداخلي، وزير الصحة، ومستشار القضائي للحكومة، بخصوص الإجراءات والتقييدات التي تم فرضها على المجتمع العربي مع حلول شهر رمضان المبارك.

ويرى المنتدى الاقتصادي أنّ "رئيس الحكومة ولجنة الطوارىء قاموا بتحديد الإجراءات بشكل غير مدروس وتنعدم منه استراتيجية واضحة تأخد بعين الاعتبار خصوصية المجتمع العربي إن كان على صعيد اقتصادي أو صعيد اجتماعي.
وسلّطت الرسالة الضوء على الإسقاطات الاقتصادية الجمة غير المبررة لهذه القرارات التي لا تتلاءم مع المخاطر الصحية ووضع المجتمع العربي عامة بخصوص انتشار وباء الكورونا. ويرى المنتدى الاقتصادي العربي انه "من غير المنطق فرض إجراءات عفوية شاملة وغير مدروسة في الوقت الذي تعلن به الحكومة على عودة شبه كاملة للمرافق الاقتصادية بالدولة وفي الوفق ذاته تفرض إجراءات مقيدة على غالبية المجتمع العربي".
من هنا جاءت الرسالة لتطالب بدراسة مجددة لهذا القرار بشكل فوري، من خلال التشاور مع اخصائيين من المجال الاقتصادي من المجتمع العربي". وأكّد المنتدى أن "حدة وصرامة إجراءات يجب ان تتلاءم مع خطورة انتشار الوباء في البلدة، فرض إجراءات خاصة لشهر رمضان مع الحفاظ على العملية الاقتصادية منتظمة. ويجب الأخذ بعين الاعتبار ان المجتمع العربي يمر بازمة اقتصادية كبيرة، ويعتبر الاستهلاك بفترة شهر رمضان رافعة اقتصادية هامة للعديد من المصالح التجارية، وخاصة في ظل هذه الأزمة".

وشدد المنتدى على أنّ "التقييدات المفروضة لا تساهم في عدم انتشار الوباء خاصة انه تشهد البلدات العربية انتشارا كبيرا وتجمهرا سكانيا في الساعات ما قبل السادسة مساء بسبب الإغلاق المبكر مما يزيد من احتمال نقل العدوى، كذلك الأمر قد يسبب الخروج للمناطق اليهودية المجاورة بشكل مكثف مما أيضا قد يؤدي لاحتمالية انتشار العدوى"، بحسب الرسالة.