توجهت الحركة من اجل جودة السلطة يوم الأربعاء الموافق 08/10/22 للمستشار القضائي للحكومة على ضوء وثيقة الاتفاق التي وصلتها بين قائمة "الأخوة والمساواة" التي يتزعمها الرئيس الحالي لبلدية رهط, السيد طلال القريناوي, وبين "ممثلي الأحياء 24-27" في مدينة رهط, والتي تظهر أن رئيس البلدية, الموقع بشخصه على الاتفاق,  قد تعهد بمنح امتيازات شخصية, بما في ذلك تخصيص ميزانيات, "لممثلي الأحياء 24-27" ولأبناء عائلة معينة على وجه التحديد مقابل دعمهم له ولقائمته- قائمة "الأخوة والمساواة"- في الانتخابات لرئاسة البلدية, وقد وقع هذا الاتقاق من قبل 16 شخصا وهم "ممثلي الأحياء 24-27" اضافةً الى 12 شخصا ممن يمثلون " قائمة الاخوة والمساواة".

الاتفاق يوضح بما لا يقبل الشك أن "ممثلي الأحياء 24-27" ,وبالأخص أبناء عائلة محددة, قد وُعدوا بعدة امتيازات شخصية مقابل دعمهم بالانتخابات. وفي جملة ما وُعدوا به:

"سوف يخصص للأحياء 24- 27  حي منفرد للأزواج الشابة القاطنين في تلك الأحياء"( البند 13 للاتفاق المذكور) و "نظام البنى التحتية( شوارع وأرصفة) في الأحياء ستطور وترمم من جديد"( البند 14 للاتفاق المذكور).

وقد جاء في الاتفاق أن مقابل الامتيازات شخصية التي وُعد بها "ممثلي الأحياء 24-27", تعهد هؤلاء بالإدلاء بأصواتهم لصالح رئيس البلدية الحالي, السيد طلال القريناوي-  في الانتخابات لرئاسة البلدية  ودعم القائمة التي يترأسها - قائمة "الأخوة والمساواة", وقد جاء في الاتفاق ما يلي:

"ممثلو الحي 24 والحي 27 سيعملون كي يصل عدد ناخبيهم في صناديق الإقتراع إلى 500 ناخب"( البند 16 للاتفاق المذكور).

المعلومات المذكورة أعلاه تشير إلى أن رئيس البلدية الحالي, السيد طلال القريناوي, وقائمة الاخوة والمساواة التي ترأسها في إنتخابات عام 2003  مشتبهان بتهمة تقديم رشوة إنتخابية "لممثلي الأحياء 24-27" متجسدة بصورة امتيازات شخصية عالية القيمة مقابل دعم هذه الأحياء له في الانتخابات. تضيف الحركة أن هذا الاتفاق يهدد أسس ومسلمات النظام الديموقراطي ويبلور مخالفة الرشوة الانتخابية] البنود 88 و 89 لقانون السلطات المحلية( انتخابات)[ والتي تعتبر من اخطر مخالفات الفساد حيث انها تفرغ الانتخابات من مضمونها وتلحق الضرر بمواطني مدينة رهط وبحقهم لانتخابات نزيهة وعادلة.

على ضوء ما تقدم, تطالب الحركة من اجل جودة السلطة بفتح تحقيق على الفور مع جميع اطراف الاتفاق والعمل باسرع ما يمكن حتى يأخذ القانون مجراه مع كل المسؤولين عن هذه القضية قبل الانتخابات التي باتت قاب قوسين وأدنى, خاصة وان السيد طلال القريناوي يرأس حاليا بلدية رهط وهو مرشح لدورة جديدة لرئاسة البلدية. كما وتطالب الحركة بفحص إمكانية وجود اتفاقيات سياسية على شاكلة هذا الاتفاق ( مكتوب او شفوي) في إطار الإنتخابات الحالية, والعمل على محاكمة كل من هو متورط في اجراءات غير قانونية من هذا النمط.