كيف يمكن أن نذهب للمحلات التجارية وفي الوقت نفسه يمنع الابتعاد عن البيت لأكثر من 100 أو 500 متر!!؟ 

اعتبرت الشرطة أنه لا يمكن انفاذ وفرض هذه الأنظمة الجديدة بشكل واضح

يبدو أنّه لن يكون سهلًا على المواطنين ولا حتى على جهات الانفاذ وعلى رأسها الشرطة التعامل بسهولة مع انظمة الطوارئ الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تضمنت تخفيف بعض القيود وفرض آخرى جديدة. واعتبرت الشرطة أنه "لا يمكن انفاذ وفرض الأنظمة الجديدة بشكل واضح، فيمكن لكل مواطن أن يقول أنّ خروجه للبيت لأكثر من 100 متر هو لاجراء تمارين رياضية أو من أجل التزود بحاجيات من محال تجارية يسمح الذهاب اليها بعد فتحها بشكل قانوني، وعليه كيف يمكن تحرير مخالفات او فرض الأنظمة؟!". ويبدو أنّ هذه التناقضات والامور المبهمة نوعًا ما ستكون عقبة امام الشرطة لفرض ووانفاذ الانظمة الجديدة!

صورة توضيحية

في ظل التسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة وتخفيف القيود على المحلات التجارية، وفي الوقت نفس الابقاء على القيود التي تنص على السماح بتجوّل على بعد 100 متر فقط من البيت أو 500 متر للتمارين الرياضية، تساءل مواطنين كيف يمكن تنفيذ ذلك؟ كيف يمكن أن نذهب للمحلات التجارية وفي الوقت نفسه يمنع الابتعاد عن البيت لأكثر من 100 أو 500 متر!!؟

وهو ما تجد الشرطة أيضًا صعوبة كبيرة بفرضه على المواطنين وتنفيذه من خلال المراقبة وتحرير الغرامات للمخالفين. واعتبرت مصادر من الشرطة أنّه:"صحيح نّ الأنظمة الجديدة صودق عليها وبدأ العمل بها ولكن كيف يمكن لنا فرضها وتنفيذها؟". وقد بيّن مستند داخليّ بالشرطة وتضمن ملاحظات على الأنظمة الجديدة أنّه "بموجب القوانين الجديدة يسمح لكل مواطن الخروج من منزله والذهاب للتزود بحاجياته من الأماكن والمحلات التجارية التي تعمل وفقًا للقانون، وعليه فإنّه المواطنين يمكنهم الخروج من منازلهم، وفقًا للأنظمة وبشكل قانوني، ولا داعي لنشاطات الانفاذ الشرطية"، كما أوضحت ملاحظات الشرطة أنّ:"الامر الذي يقضي بالسماح بالتجوّل على بعد 100 متر فقط من البيت أو 500 متر للتمارين الرياضية هو أيضًا غير واضح، حيث تحوّل كل خروج من البيت على بعد أكثر من 100 متر غير كاف لانفاذ القانون بحيث يمكن لكل مواطن اعتبار خروجه أنّه لمصلحة اجراء التمارين الرياضية!".

كما أوردت الشرطة ملاحظات على قضية التظاهر، معتبرة أنّ "التظاهرات في البلاد في الأيام الاخير تتوسع وتتشر أكثر وتتضمن أيضًا صلوات للمتظاههرين، وهي بدورها لا يمكنها منع حرية التعبير عن الرأي بمختلف أشكالها، ويبقى السؤال كيك يمكن انفاذ وففرض الأنظمة هنا وي هذه الحالة بالتحديد؟!".