مدير عام وزاره المالية شاي باباد:

مهمتنا هي إبقاء الاقتصاد نشطا خلال هذه الفترة وضمان بقاء الاقتصاد الإسرائيلي قويا في اليوم التالي

وافقت الحكومة الإسرائيلية، مساء الجمعة، بشكل نهائي على أنظمة الطوارئ المصممة للحد من عدد العمال في مكان العمل، في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. وبموجب هذه الأنظمة، تمّ تحديد شروط خاصّة للعمال والموظفين في البلاد وفرض قيود على تنقلهم وذهابهم لأماكن العمل.

الشوارع فارغة في تل أبيب

وبموجب هذه الأنظمة، فإنّ موظّفي وعمال القطاع العام والذي يعملون بوظائف حيوية سيستمرون بالعمل، فيما سيخرج باقي العمّال لإجازة على حساب أيام العطلة السنوية.

في القطاع الخاص، سيتم تقليل عدد العمّال بـ30%، أو يُسمح بتواجد حتى 10 موظفين في مكان العمل وباقي العمّال يمكنهم العمل من المنزل.

أما أماكن العمل الحيوية ستسير الأعمال فيها كالمعتاد مع الحفاظ على التعليمات والشروط التي وضعتها وزارة الصحّة والحكومة، مع محاولة التقليل قدر المستطاع من الوصول الى مكان العمل. ويشار أخيرًا، إلى أنّه تمّ اغلاق جميع المجمّعات التجارية والمطاعم والمقاهي ومرافق الترفيه، فيما يُسمح بفتح مجمّعات ومحلات بيع الأغذية والمواد التموينية والصيدليات.

بيان مكتب رئيس الوزراء
وجاء في بيان صادر عن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، ما يلي:"وافقت الحكومة يوم الجمعة على أنظمة الطوارئ المصممة للحد من عدد العمال في مكان العمل بسبب تفشي فيروس كورونا. وفقًا للوائح ، سينتقل القطاع الحكومي اعتبارًا من اليوم إلى حالة الطوارئ ، والتي ستقدم خلالها الخدمات الأساسية للمواطن ولكنها ستخفض إلى 30٪ من المجموعة الأساسية من القوى العاملة التي ستستمر في العمل من المكتب ومن المنزل. هذا باستثناء الهيئات التي يمكنها العمل لأكثر من 30٪ ، بما في ذلك الصحة والرعاية والأمن.

ستنطبق خطة الطوارئ أيضًا على الهيئات غير العامة ، والتي ستسمح أيضًا بالعمل من المنزل. فيما يتعلق بالأعمال الخاصة ، تنص اللوائح على أن القاعدة الانتقالية التي تنطبق في مكان العمل يجب ألا تكون في نفس الوقت أكثر من 30 ٪ من القوى العاملة أو ما يصل إلى 10 موظفين (أيهما أعلى)".

وأضاف البيان:"من أجل التأكد من أن الجمهور لا يشعر بنقص في الغذاء والأدوية والخدمات المالية وجمع القمامة وإمدادات الطاقة وأكثر من ذلك ، تم تحديد الهيئات الأساسية التي يمكن أن تتجاوز القاعدة الانتقالية. ستكون هذه الهيئات قادرة على العمل مع أكثر من 30٪ من القوى العاملة من أجل ضمان توفير الإمدادات والخدمات المنتظمة ، مع الالتزام بالمبادئ التوجيهية لوزارة الصحة. تم تصميم هذه التدابير لتمكين أكبر عدد ممكن من العمال من البقاء في منازلهم ، وتقليل مدى العدوى ، وفي نفس الوقت تمكين الأداء الأساسي للاقتصاد.

هل تريد أن تعرف ما إذا كان مكان عملك ضروريًا؟ يمكنك قراءة ملف اللوائح الذي يمكن العثور عليه على موقع وزارة المالية - www.gov.il/en/departments/ministry_of_finance

هل لديك أسئلة أخرى عن هذا؟ أنت مدعو للدخول إلى موقع قيادة الجبهة الداخلية على:
https://info.oref.org.il/

أو لقيادة الجبهة الداخلية في 104"، إلى هنا البيان.