وصل إلى "كل العرب" بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن، جاء فيه ما يلي:"توجهت جمعية حقوق المواطن إلى المستشار القضائي للحكومة مطالبة بالسماح للأسرى بالتشاور مع محاميهم، والسماح لهم؛ إذا لزم الأمر؛ مواصلة مقابلة محاميهم مع حاجز زجاجي. كما طالبت الجمعية السماح للأسرى بإجراء اتصالات هاتفية مع أقاربهم كبديلٍ عن الزيارات التي تم وقفها بسبب تفشي وباء الكورونا".

المحاميتان آن سوتشيو وروني بيلي من جمعية حقوق المواطن

وزاد البيان:"وفقًا لأنظمة الطوارئ التي تم إصدارها هذا الأسبوع، فقد طرأت تغييرات جذرية على وضع الأسرى، حيث لن يُسمح لهم بالمشاورات مع محامين إلا من خلال محادثة هاتفية ولن يسمح بمقابلة محامٍ وجهًا لوجه. ووفقًا لها سيتم السماح للسجناء والمحتجزين الجنائيين إجراء محادثات هاتفية دون قيود مع محاميهم كبديل للتشاور وجهاً لوجه، بينما لا يمكن للأسرى التشاور مع محاميهم إلا قبيل جلسة استماع، ولا يُسمح لهم إلا بمكالمتين - واحدة قبل الجلسة والأخرى بعدها، وسيتم تحديد مدة المكالمة من قبل ضابط السجن.

في الرسالة التي بعثت بها المحاميتان آن سوتشيو وروني بيلي من جمعية حقوق المواطن؛ ذُكر أن قرار تقليص التواصل بين السجناء والأسرى مع الأشخاص الموجودين خارج السجن – من عائلة ومحامين- هي خطوة جيدة في هذه الفترة، لكن الأنظمة تخلق تمييزًا غير قانوني بين السجناء الجنائيين والأسرى (الأمنيين)، وتنتهك بشكل غير متناسب حقوق الأسرى في الحفاظ على اتصال مع عائلاتهم وحقهم في الحصول على الاستشارة القانونية.

أما فيما يتعلق بالزيارات العائلية، فذكرت الرسالة ان اتباع تعليمات أنظمة الطوارئ سيخلق حالة انقطاع تام بين الأسرى وعائلاتهم، بعد أن كان مسموحًا لهم زيارات أقارب من الدرجة الأولى وعدم إجراء مكالمات هاتفية بتاتًا، أصبحوا الآن مفصولين تمامًا عن عائلاتهم –لا زيارات ولا محادثات هاتفية- لفترة غير محددة.

وشددت الرسالة على أن فصل الأسرى بشكل تام عن عائلاتهم؛ وخاصة القاصرين منهم؛ ينتهك بشكل غير متناسب حقوقهم الأساسية، وبالتالي يجب السماح لهم بإجراء محادثات هاتفية مع أفراد الأسرة من الدرجة الأولى كبديل للزيارات إلى حين انتهاء العمل بأنظمة الطوارئ"، إلى هنا البيان