رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة:

المؤسسة لم تعطينا الأمن الشخصي إذا لم ننتزعه نحن. بنضالنا وبوحدتنا وبمثابرتنا سنحقق إنجازات كبيرة خلال عدة أشهر للتغلب على الجريمة والمجرمين

وصل إلى موقع كل العرب بيان صادر عن مبادرات صندوق إبراهيم جاء فيه ما يلي: "وقّع رؤساء القائمة المشتركة – رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، ورئيس قائمة التجمع، النائب الدكتور مطانس شحادة، ورئيس القائمة العربية الموّحدة، النائب منصور عباس، ورئيس الحركة العربية للتغييرـ النائب الدكتور أحمد طيبي، على خطة الـ100 يوم للقضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربي، التي بادر اليها مبادرات إبراهيم ومركز أمان".

وأضاف البيان: "كما هو معروف، فقد برز نوّاب القائمة المشتركة في نضالهم ضد انتشار ظاهرة العنف في المجتمع العربي، وخصوصاً مشاركتهم في شهر تشرين الثاني الأخير في الاضراب عن الطعام لمدة 3 أيام مع قيادة الجمهور العربي في إسرائيل. وقبل ذلك قدّموا سلسلة من اقتراحات القوانين، وجلسات في لجان الكنيست المختلفة حول موضوع العنف في المجتمع العربي، وبالأخص التركيز على العنف ضد النساء".

وأضاف البيان: "جاءت فكرة خطة الـ 100 يوم للقضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربي من الضرورة القصوى لإيجاد حلول حقيقية وفورية، الى جانب نشاطات طويلة الأمد، لمواجهة موجة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وذلك، من أجل التصعيد في الزخم الاحتجاجي للمجتمع العربي، الذي أدى الى نجاحات هامة ومواصلة الضغط الجماهيري والبرلماني حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة. هذه الحملة بقيادة جمعية مبادرات إبراهيم ومركز أمان – مؤسسات مجتمع مدني تعمل في هذا المجال منذ سنوات عديدة. أطلقت جمعية مبادرات إبراهيم ومركز أمان قبل أسبوع الحملة الجماهيرية الواسعة التي تدعو الجمهور العربي بالتصويت ضد العنف والجريمة، ومطالبة أعضاء الكنيست من كافة الأحزاب السياسية بوضع الموضوع على رأس سلم الأولويات، والتعهد بتطوير "خطة المئة يوم للقضاء على العنف في البلدات العربية" – خطة تشمل 5 خطوات هامة من أجل تنفيذها فوراً بعد الانتخابات للكنيست القادمة. تشمل الحملة وضع لافتات في مداخل بلدات عربية كثيرة في كافة المناطق ونشر واسع في وسائل التواصل الالكترونية".

خطة المئة يوم للقضاء على العنف والجريمة في المجتمع العربي:
1. حالة طوارئ – الإعلان عن العنف والجريمة في المجتمع العربي كحالة طوارئ و "مشكلة دولة". تطوير خطة خماسية لمعالجة شاملة للعوامل العميقة للظاهرة.
2. تخصيص موارد وتوسيع المشروع لمحاربة العنف ضد النساء - مضاعفة المبلغ المخصص لتمويل المشروع القطري لمحاربة العنف ضد النساء الى 500 مليون شيكل، وتحقيقه على ارض الواقع.
3. نشر كاميرات المراقبة – رفع مستوى الأمن الشخصي من خلال وضع كاميرات المراقبة في كافة البلدات العربية في إسرائيل، بالتنسيق والشراكة مع السلطات المحلية.
4. تشديد التشريع والعقوبة ضد منظمات الاجرام – إعلان الحرب على منظمات الجريمة وتشديد على التشريع المطلوب لمحاربتهم.
5. تصفية السلاح ومراكز بيع المخدرات – تنظيف البلدات من السلاح غير المرّخص ومحطات المخدرات، بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وصرح رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، عند التوقيع على العريضة: ان "الأمن الشخصي هو من الأمور الأساسية في الحياة لكن المؤسسة لن تعطينا هذا الأمن إذا لم ننتزعه نحن. بنضالنا وبوحدتنا وبمثابرتنا سنحقق إنجازات كبيرة خلال عدة أشهر للتغلب على الجريمة والمجرمين.
رئيس قائمة التجمع، النائب الدكتور مطانس شحادة، قال: "الاستمرار في النضال الشعبي والجماهيري والبرلماني ضد العنف، بالتعاون مع لجنة المتابعة ولجنة رؤساء السلطات المحلية، هذا من أهم النقاط التي سوف نعمل عليها مجدداً بعد الانتخابات. نطالب من أجل خطة حكومية للتعامل مع مشكلة العنف في المجتمع العربي تشمل الجانب الاقتصادي والتربية والتعليم – من أجل مستقبل أبنائنا".
رئيس القائمة العربية الموّحدة، النائب منصور عباس: "توقيعنا اليوم على هذه الخطة هي مبادرة مهمة جدا. عملنا في الأشهر الأخيرة على محاربة العنف بأدواتنا البرلمانية والميدانية. نرجو ان يأخذ التصويت القادم بالحسبان هذا الموضوع. كلما زاد تمثيلنا العربي في الكنيست كلما كان صوتنا أقوى".

رئيس الحركة العربية للتغيير، النائب الدكتور أحمد طيبي: " ما من شك بأن قضية العنف والجريمة هي القضية الأولى التي تؤرق المجتمع العربي. الأمن الشخصي مهم، والأمن الجماعي مهم. القائمة المشتركة ونوابها ومرشحيها عاقدون العزم على ان تبقى في مقدمة القضايا الني نتابعها. في كل لجنة برلمانية وكل منبر اعلامي وأمام المكاتب الحكومية وأمام قيادة الشرطة وأمامنا نحن كمجتمع نطرح ظاهرة العنف. ما من شك في اننا قادرون على لجم هذه الظاهرة. ربما ليس في كبسة زر انما بالتدريج" إلى هنا نصّ البيان.