المسار المعقّد الذي باشرت به سلطة حماية الخصوصية يجري بمرافقة وحدة "السايبر" في النيابة العامّة

بعد أن تمّ الكشف عن قيام تطبيق "الليكود" الانتخابي، والذي يحمل اسم "الكتور" بتسريب معلومات عن نحو 6.5 مليون مواطن إسرائيلي، باشرت السلطة لحماية الخصوصية والتابعة لوزارة القضاء اليوم، الاثنين، بمسار رقابيّ في أعقاب شبهات خرق قانون حماية الخصوصية.

بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود

وجاء من  السلطة لحماية الخصوصية التابعة لوزارة القضاء أنّ:"مراقبي السلطة تواجدوا في شركة يشتبه بأن سِجل الناخبين ومعلوماتهم الشخصيّة سُرب منها. مقابل ذلك، تعمل السلطة بالتعاون مع الجهات المسؤولة من أجل منع استمرار تسريب المعلومات".

وذكر أيضًا أنّ:"سِجل الناخبين الذي يصل الى الأحزاب لال فترة الانتخابات مخصص لاستخدامهم وفقًا لتعيمات قانون الانتخابات وقانون حماية الخصوصية، وتقع مسؤولية تنفيذ القوانين وحماية المعلومات بسجل الناخبين بالدرجة الأولى عل الاحزاب نفسها، وخصوصًا عندما تلجأ الى جهات أو مصادر خارجية لتقديم الخدمات، وعليه فإن الأحزاب تتحمل المسؤلية الجنائية أو المدنية في حال تمّ خرق قانون حماية الخصوصية".

الجدير ذكره أن المسار المعقّد الذي باشرت به سلطة حماية الخصوصية يجري بمرافقة وحدة "السايبر" في النيابة العامّة.

يشار إلى أنّه كان قد تمّ الكشف في الساعات الماضية عن خرق أمني خطير في تطبيق الهواتف الذكية "الكتور" التابع لحزب الليكود، والذي أعلن زعيمه بنيامين نتنياهو عن تدشينه نهاية الأسبوع الماضي خلال اجتماع انتخابي للحزب في الرملة استعدادًا لانتخابات الكنيست الـ23. 

ووفقًا للمعلومات فإنّ الحديث يدور حول مخزن معلومات ضخم وأساسه سجل الناخبين الذي يحوي معلومات شخصية (مثل: رقم الهوية، الاسم الكامل، عنوان ورقم هاتف) ويعود لنحو 6.5 مليون مواطن اسرائيل أصحاب حق اقتراع، ومن بينها أيضًا معلومات حسّاسة عن عشرات آلاف الأشخاص مثل وضع الدعم لحزب الليكود وهي معلومات تمّ جمعها مؤخرًا من قبل نشطاء الحزب.