جاء في بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان الكنيست ما يلي:"التأمت لجنة المالية صباح هذا اليوم (الاربعاء)، وذلك بناءً على طلب عدة نواب من الكنيست لمناقشة نقص ميزانية المبادرة الوطنية للأمن الغذائي، ومطالبة وزارة المالية بتخصيص ميزانية لهذه القضية. يعمل المشروع في 48 بلد ويدعم حوالي 10800 عائلة بميزانية تبلغ حوالي 52 مليون شيكل، حيث تتلقى كل أسرة 500 شيكل للسلة الغذائية الأساسية. وبدوره صرح رئيس اللجنة النائب غافني: "وقف الأمن الغذائي هو وصمة عار على الدولة".

ممثلو المحاسب العام: "الحكومة ليس لديها فائض في ميزانية الدولة. وقد تقرر تحويل ميزانية لهذا الغرض من قبل وزارة العمل الرفاه والخدمات الاجتماعية، والتي اوعزت أنها ستقوم بتحويل 4 ملايين شيكلا إضافيا وتحديد أولويات ميزانية المشروع، لكن ذلك سيأتي على حساب مشاريع أخرى في الوزارة".

وأضاف رئيس اللجنة موشيه غافني- يهدوت التوراة: "هناك الكثير من المشاكل في العديد من القضايا التي تفتقر إلى ميزانيات. طلبت من لجنة الموافقات عقد جلسة مع المحاسب العام لفهم ما كان يفعله في لجنة الاستثناءات، وعلى ماذا تمت الموافقة، وكذلك بعض القضايا التي لم تتم الموافقة عليها. أنا في انتظار إجابة وآمل أن توافق لجنة الاتفاق على ذلك وسيكون لدينا مستوى الإشراف الكامل. نناقش حاليًا الأمن الغذائي وهو مشروع تعتني به وزارة الرفاه الاجتماعي. هذا مشروع مهم للغاية، ودولة إسرائيل ستذهب إلى انتخابات غير ضرورية ومهدرة للأموال للمرة الثالثة، بدلاً من استثمار الأموال في الأطفال الجياع، إنها هنا لإنقاذ الأرواح بالمعنى الكامل للكلمة. سأبذل قصارى جهدي لمنع المشروع من وقف الأمن الغذائي."

وفي نفس السياق، فقد صرح النائب عن القائمة المشتركة سعيد الخرومي: "هذا المشروع يمس بطبقات متعددة في المجتمع. هذه العائلات في أدنى وضع اجتماعي اقتصادي يمكن أن يكون، وسيكون لها عواقب وخيمة، إن لم نسرع بإيجاد حل. إنها مسالة مصيرية لسلامة المواطنين"، إلى هنا البيان.