ناقشت المحكمة العليا يوم أمس الإثنين الالتماس المقدم من مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن، باسمهما وباسم جمعية أطباء لحقوق الإنسان ومركز ضحايا العنصرية والمركز الإصلاحي للدين والدولة، المطالب بإلغاء إجراءات التفتيش العنصرية المرتكبة ضد ركاب خط حافلة دان رقم 18 والذي يمر مساره عبر مستشفى برزيلاي في أشكلون.

قُدم الالتماس بعد أن اتضح أن حراس الأمن كانوا يوقفون الحافلات عند مدخل المستشفى ويقومون بفحص الركاب قبل مواصلة رحلتهم، حيث يطالب حراس الأمن الركاب ذوي "المظهر العربي" بابراز هويتهم، وإذا تبيّن أن العرب ليسوا مواطنين إسرائيليين، كان يُطلب منهم الخروج من الحافلة والانتظار خارج البوابة حتى تمر الحافلة عبر المستشفى. يدّعي الالتماس أن وصم الركاب على أساس عرقي هو تجربة مهينة ومذلة للشخص التي يتم اعتباره خطيرًا فقط بسبب هويته القومية والإثنية.

وانتقدت هيئة القضاة – رئيسة المحكمة العليا إستر هايس وعوزي فوغلمان وماني مزوز- سلوك المستشفى. وبعد أن قدمت الدولة للقضاة إجراءً مؤقتًا سريًا، قالت القاضية حيوت: "تم حذف العلامة التي خلقت كل هذه الصعوبات من الإجراء المقدّم" وأصبحت علامات الاشتباه "حيادية". تصريح حيوت هذا يوحي بشكل بالع الوضوح أن الإجراء المقدم من قبل الدولة كان يشمل علامات وصم بناء على العرق، لكنها أوضحت أن الإجراء لا يشمل كلمة "عربي" كسمة للوصم.

يجب على الدولة الآن حتلنة المحكمة في غضون 90 يومًا وتقديم صياغة إجراء دائم لا يشمل التنميط والوصم العنصري.

المحاميان آن سوتشو من جمعية حقوق المواطن، وسري عراف من نركز عدالة القانوني قالا بعد الجلسة إنه "لا نكتفي بوقف الممارسات التي كانت تسري في مستشفى برزيلاي. من المتوقع أن تناقش المحكمة الإجراءات السرية للتأكد من أن العلامات والوصم العرقي قد توقف. وستستمر المعركة ضد الوصم طالما لم تكن هناك قواعد محددة لا تجيز للدولة أو أي من أذرعها التمييز بين البشر وفقًا لأصلهم ".