الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الجمعة 29 / مارس 09:02

رئيس بلدية طمرة: سأناضل من أجل حماية جميع أراضي طمرة لضمان المخطط ومنع خطر هدم البيوت

كل العرب
نُشر: 27/01/20 18:18,  حُتلن: 21:52

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ﴿٤٢ البقرة﴾

وصل إلى موقع كل العرب بيثان صادر عن بلدية طمرة جاء فيه ما يلي: "رئيس بلدية طمرة ؛مصلحة طمرة نصب اعيننا ، ومخطط 1+2 بنضال مستمر، نص البيان عار عن الصحة ، في الڤيديو اعضاء المجلس البلدي مُطلعين على كل ما يتعلق بالمخطط. المواطنون الكرام ، انتخبت لخدمتكم فغدى منصبي آمانة في عنقي، احملها وامام عيني مخافة الله ،استمر في النضال من اجلكم وما الا الله موجهي ، اسأله التوفيق والهدى لما فيه خيرا لبلدي الحبيب".

وأضاف البيان: "مخطط 1+2 وشارع العش موضوع لا شك عندي بانه متداول في كل بيت في طمرة فهناك من المواطنين من يرى المخطط ذا اهمية لتطوير طمرة وهناك من يرى شارع العش حق ومطلب شرعي للطمراويين جميعًا ونحن كادارة بلدية طمرة نرى بأن حق طمرة ان تحصل على المخطط وايضا على الشارع اللذي لطالما ناضلنا لوصول هذا الهدف المنشود".

وتابع البيان: "بدوري وخلال الدورة السابقة حرصت على ان لا اتنازل عن ذرة من اراضي طمرة وناضلت وما زلت مستمر بالنضال من اجل حماية طمرة وتحصيل حقوقها وخصيصا في قضية الارض والمسكن والتي وكما نشرنا في السابق مرارا عن نجاح تلو الاخر في عدة اماكن نجحنا في احداث تقدم يخدم طمرة على النحو التالي :
1. نجحنا بادخال منطقة الدهيديا لمسطح طمرة والمصادقة عليها والتي بدأنا بتسويقها مؤخرا فكانت رسالة مباشرة تثبت حقيقة اصرارنا وتجعل نضالنا حقيقة حتمية .
2. نجحنا بالمصادقة على مخطط الكواشف نهائيا.
3.نجحنا بايداع مخطط الدريجات رغم كل المصاعب والعقبات والوضع القائم للحي وخصيصا باننا خففنا حجم الضرر بشكل لم يسبق له مثيل على صعيد الدولة لاصحاب الاراض بالملكية الخاصة( حتى 28%) فقط.
4.نعمل على مخطط 3 شمالا ووادي العين.
5.نعمل على مخطط 6 غرب .
6.نعمل على مخطط توسيع المنطقة الصناعية".

وجاء في البيان:"وقبل ان ننتقل للحديث على المخطط 1+2 ما ذكر اعلاه يعطي للمواطن صورة شمولية لتخطيط شامل يضمن حماية جميع الاراضي التي تلتف حول مدينتنا.
وبعد هذه المقدمة سنتحدث عن مخطط 1+2 بشكل خاص : لا يخفى على كل طمراوي ان نضالنا الصلب في وجه العنصرية التي تجندت لتجهض احلام الطمراويين بشان مخطط 1+2 وكان هناك قد نشرنا مرارا من قبلنا لاطلاع المواطن على تقدم النضال خطوة تلو الاخرى
نجحنا بايداع المخطط في المرة الاولى ضمن شارع العش وقامت الوزارة بتجميده بشكل تعسفي لنلتمس بدورنا للقضاء ونجبرها على ايداع المخطط في المرة الثانية يشمل شارع العش لتعود مجددا وتجمد المخطط وعلى هذا النحو قمنا بالالتماس لمحكمة العدل العليا مرة اخرى لننجح باقناع المحكمة بان لطمرة حق مغتصب فقامت مؤخرا لجان التخطيط بايداع المخطط باجماع لكل اعضاء اللجنة القطرية ما عدا موقفنا المعارض وموقف مندوبي جمعيات الحفاظ على البيئة وحماية الطبيعة ومنذ ايام قليلة قامت اللجنة القطرية باعلام محكمة العدل العليا بانها اودعت المخطط بعد نجاحنا بارغامها على عدم الغاء المخطط.

وواصل البيان: "في هذه الايام التي بدأ يتداول خبر نشر ايداع المخطط ، على هذا الصعيد اعلمكم باني بدوري كرئيس بلدية طالبت وناضلت ومستمر بالنضال من اجل تحصيل المخطط يشمل شارع العش ولن اتنازل بموقفي ونضالي عن المطالبة بشارع العش على وضعه التاريخي رغم ان اللجنة القطرية اقرت ايداع المخطط وعرض بديل لشارع يوصل لمفرق 781. قمت بدوري باطلاع أعضاء المجلس البلدي في جلسة المجلس البلدي التي عقدت يوم 01/10/2019 على اخر المستجدات بشان المخطط واعلمتهم اننا نقف امام مسؤولية مباشرة اتجاه مصير طمرة واعلمتهم اننا ننتظر تقديم الخارطة والحصول على المستندات اللازمة من قبل وزارة البناء والإسكان لعرض الامر على المجلس البلدي. نقف اليوم امام مرحلة الاعتراضات ونواجه اسئلة كثيرة تحدد مستقبل طمرة واراضيها ، ساعمل على اتخاذ قرارات بالمجلس البلدي لضمان المخطط ومنع خطر هدم البيوت في المخطط ولضمان استمرار النضال لتحصيل شارع العش، إضافة الى ذلك نعمل بمرافقة المحامي محمد زيداني على دراسة الإمكانيات للاعتراض وسيعرض الامر في جلسة المجلس البلدي القادمة".

واختتم البيان: "اخوتي واهل بلدي اترك لكم في الصور المرفقة موقفي المدون في بروتوكول لجنة التخطيط والبناء الاخيرة الذي يعكس لكم موقفي بشأن المخطط وشارع العش إضافة الى فيديو مصور من جلسة المجلس البلدي التي قمت خلالها بعرض الموضوع على أعضاء المجلس البلدي , وساحرص على اشراككم بكل تطورات النضال وسيرورة العمل بشان هذا المخطط.هذه فرصة لاشكركم على ثقتكم واعدكم بالثبات باذن الله على موقفي الواضح بقضيتنا..

مرفق ڤيديو من جلسة المجلس البلدي مع الاعضاء والتي تم خلالها طرح الموضوع وصور لموقفي في بروتوكول لجنة التخطيط والبناء الاخيرة.
 

مقالات متعلقة