المحامي خليل ظاهر الذي يمثل المشتكي:

نادر جدًا أن تقوم المحكمة بإدانة جنائية ضد الجنود وأفراد الشرطه بتهمة الإعتداء على المواطنين

نبارك على هذا الإنجاز ونأمل ان تكون هناك استمرارية بمعاقبة افراد الجيش والشرطة عند انتهاكهم للقانون بالإعتداء على المواطنين واستعمال العنف كأمر طبيعي

نأمل بأن تستمر المحاكم بهذا النهج بهدف ردع افراد الجيش والشرطة عن الإستمرار باعتداءات كهذه

نعود ونكرر أهمية توثيق هذه الإنتهاكات للحصول على نتائج رادعة لكل من ينتهك حقوق المواطن وليس هناك حصانة للشرطة أيضا

أدانت محكمة الصلح في القدس مؤخرًا ثلاثة رجال شرطة، أحدهم من الوسط العربي واثنين من الوسط اليهودي، ذلك في أعقاب الإعتداء على شاب من شرقي القدس في عام 2017 في فترة البوابات الإلكترونية، والتسبب له بجراح واعتقاله بشكل غير قانوني وكتابة تقرير كاذب حول ما حصل.

الشرطي العربي أدين بضرب المشتكي وتشويش مجريات القضاء، وقد حكم عليه 200 ساعة عمل لصالح الجمهور وتعويض المشتكي بمبلغ 1000 شيقل، ومنذ وقوع الحادث تم توقيفه عن العمل، أما الضابط في حرس الحدود فقد تم فصله من عمله منذ أن وقعت الحادثة، وفقط بعد إنتهاء القضية يتم اتخاذ قرار بشأنه فيما إذا سوف يتم إعادته للعمل في سلك الشرطة او عدم قبوله، وقد حكم عليه بالسجن مدة ثلاث شهور والعمل 200 ساعة لصالح الجمهور وتعويض المشتكي بمبلغ 1000 شيقل، أما الشرطي الثالث فقد حكم عليه 160 ساعة عمل لصالح الجمهور، والتوقيع على كفالة بمبلغ 5000 شيقل في حال وإن كرر نفس العمل، وتعويض المشتكي بمبلغ 1000 شيقل.

هذا، وحسب الإدانة في يوم 19/7/2017 تواجد المتهمين في باب الأسباط بالقدس، وخلال ساعات الظهيرة تلقى الضابط في حرس الحدود بلاغ حول شاب يقوم بتوزيع منشورات، وقد إقترب الضابط منه وتبادلا الحديث، عندها حضر الشرطي العربي والشرطي من الوسط اليهودي وإنهالا عليه بالضرب، مما أسفر عن اصابته بجراح ونقلوه الى محطة الشرطة وتم اعتقاله بصورة غير قانونية، كما قاما الضابط والشرطي وهما من الوسط اليهودي بكتابة تقرير كاذب عما حصل، وبعد أن تم كشفهما تقرر إدانتهما واصدار أحكام ضدهما وضد الشرطي العربي.

المحامي خليل ظاهر الذي يمثل المشتكي، قال: "نادر جدًا أن تقوم المحكمة بإدانة جنائية ضد الجنود وأفراد الشرطه بتهمة الإعتداء على المواطنين، فنحن نبارك على هذا الإنجاز ونأمل ان تكون هناك استمرارية بمعاقبة افراد الجيش والشرطة عند انتهاكهم للقانون بالإعتداء على المواطنين واستعمال العنف كأمر طبيعي. نأمل بأن تستمر المحاكم بهذا النهج بهدف ردع افراد الجيش والشرطة عن الإستمرار باعتداءات كهذه. نعود ونكرر أهمية توثيق هذه الإنتهاكات للحصول على نتائج رادعة لكل من ينتهك حقوق المواطن وليس هناك حصانة للشرطة أيضا".