وافق كابينت الوزراء الاسرائيلي على مقترح وزير الامن نتفالي بينيت على خصم 150 مليون شيكل من اموال السلطة الفلسطينية.وذكرت مصادر عبرية ان المقترح الاسرائيلي جاء ردا على صرف السلطة لمستحقات الأسرى.

بدورها، استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، قرار (الكابينت) الإسرائيلي، اقتطاع 150 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية بحجة دفعها كرواتب لأسر الشهداء وللأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت في تصريح لها، اليوم الاحد: "إن هذا الاجراء يعد سرقة منظمة ومتعمدة لأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، وابتزاز مالي وسياسي يعكس نهج دولة الاحتلال القائم على تجريم جميع أشكال المقاومة، وإلصاق تهمة الإرهاب بأبناء شعبنا وشيطنته وإنزال عقوبات جماعية بحقه".
واكدت على ان هذا القرار الخطير الذي يلقى دعم ومساندة من الادارة الامريكية يتناقض مع القانون الإنساني الدولي، ومع الاتفاقيات الموقعة، وهو دليل آخر على إمعان إسرائيل في معاقبة كل من يرفض احتلالها، ويقاوم إجراءاتها.
ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتخذ هذه الإجراءات غير القانونية والمستفزة في خضم التخبط السياسي الذي تشهده الساحة الاسرائيلية والذي يدفع ثمنه دائما شعبنا وارضه ومقدراته.
وأكدت عشراوي في نهاية تصريحها، على أن هذه الخطوات غير القانونية والمتكررة لن تثني القيادة الفلسطينية عن مواصلة القيام بواجباتها تجاه الأسرى وعائلات الشهداء وجميع فئات شعبنا، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وفاعل للجم إسرائيل، والقيام بإجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه انتهاكاتها.