مشروع ”موارد” هو مشروع قيد التنفيذ، بقيادة الوزيرة جيلا ݘمليئيل وباستثمار 35 مليون شيكل

وصل إلى "كل العرب" بيان صادر عن الوزارة للمساواة الاجتماعية، جاء يه ما يلي:" تطلق الوزارة للمساواة الاجتماعية حاليًا مشروع ”موارد” لاستنفاد الموارد والتنمية الاقتصادية في السلطات العربية والبدوية في الشمال وفي المثلث، بهدف مساعدتهم على الاستفادة من الميزانيات الحكومية المتاحة لهم من أجل التنمية الاقتصادية في السلطة"


وزيرة المساواة الاجتماعية، عضو الكنيست ݘيلا ݘمليئيل

وتابع البيان:"وقالت وزيرة المساواة الاجتماعية، عضو الكنيست ݘيلا ݘمليئيل: "فيما يتعلق بتخصيص ميزانيات للسلطات، من واجبنا تزويدهم بالأدوات الكاملة لتنفيذ وتحسين الميزانيات والموارد المتاحة لهم. وهذا الإجراء ذات أهمية كبيرة من شأنه مساعدة السلطات على العمل بشكل مستقل ووفقًا للاحتياجات الحقيقية التي تنشأ ميدانيا، وتعزيز قدراتهم وسوف يؤدي إلى النمو الاقتصادي للسلطات".

وتابع البيان:"في السنوات الأخيرة، تم تخصيص ميزانيات واسعة النطاق للسلطات العربية والبدوية في الشمال، في إطار القرارين الحكوميين 922 و 1480، اللذين يتناولان خطط التنمية الاقتصادية الخمسية للمجتمع العربي في إسرائيل. تهدف هذه الميزانيات لمعالجة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطات المحلية ووفقا لاحتياجاتها. بالإضافة إلى الاستثمار في تطوير البنى التحتية في السلطات المحلية، قررت وزارة المساواة الاجتماعية العمل على تعزيز العلاقة بين الحكومة المركزية والحكم المحلي وتعزيز هذه الخطوة الرائدة، من خلال استثمار 35 مليون شيكل، وفي إطار ذلك، سيتم تعيين وتدريب مديري ومديرات التنمية الاقتصادية واستنفاد الموارد في 44 سلطة عربية وبدوية في الشمال وفي المثلث، في (شفا عمرو، جديدة – المكر، زيمر، الرينة، أم الفحم، وغيرها) هذه الخطوة سوف تعزز قدرة السلطات للوصول إلى تحقيق كامل للإمكانات التنمية الاقتصادية لديها.

في إطار هذا النموذج الفريد من نوعه الذي وضعته سلطة التنمية الاقتصادية في قطاع الأقليات بوزارة المساواة الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية، معهد ألكا – جوينت، وبالتعاون مع 44 سلطة عربية وبدوية تم إنشاء بنية تحتية تنظيمية لتخصيص قوى عاملة متفانية في عملها في السلطات، لتكون جزءًا لا يتجزأ من فريق العاملين في أنشطتهم ، سيعمل هؤلاء المديرون على استنفاد أقصى لجميع الموارد الحكومية المتاحة للسلطة المحلية، الاستفادة من الميزانيات التي يتم تحويلها إلى السلطات بموجب القرارات الحكومية المختلفة المخصصة للمجتمع العربي والبرامج اللاحقة، لتطوير وإنشاء محركات النمو الاقتصادي الداخلي من خلال المناطق الصناعية والتجارية وأماكن العمل بالإضافة إلى ذلك، سوف يعملون على تعزيز علاقات السلطة مع قطاع الأعمال في البلدة، تعزيز التعاون مع السلطات المجاورة اقتصاديا وإقليميا وتحديد احتياجات السلطة بما في ذلك الحواجز والتحديات التي تواجهها، واستنفاد الموارد من مصادر أخرى وزيادة قاعدة الإيرادات الذاتية للسلطة.

تجدر الإشارة، إلى أنه بعد صياغة النموذج وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية تم إجراء عملية فرز شاملة ومكثفة، والتي بدأت بنشر دعوة إلى تعيين المرشحين المحتملين لشغل منصب جديد في السلطات. في نهاية عملية البحث، تم إنشاء مجموعة نوعية تضم 107 مرشحين من أصل 1600 تمت دعوتهم، من بينهم، اختارت السلطات المرشح المناسب لهم.

في هذه الأيام ، بدأ 28 من المديرين عملهم في مجال التنمية الاقتصادية، حيث تبين أنهم مؤهلون لهذه الوظيفة من قبل السلطات وبعد خضوعهم للتدريب على الوظيفة. وفي الأسابيع المقبلة سيستمر اختيار المرشحين الـ 16 الإضافيين للانضمام إلى البرنامج.
بالتزامن مع بداية عملهم وعلى مدار السنوات الثلاث المقبلة سيتم تزويد المديرين بغلاف الدعم والاستشارة التي سيتم من خلالها مراقبة تقدم العملية وتقديم المساعدة في تحقيق الأهداف والغايات في كل سلطة وفقًا للاحتياجات المحلية".

وأضاف البيان:"وزيرة المساواة الاجتماعية، عضو الكنيست ݘيلا ݘمليئيل: "فيما يتعلق بتخصيص ميزانيات للسلطات، من واجبنا تزويدهم بالأدوات الكاملة لتحقيق أفضل استخدام واستغلال للميزانيات والموارد المتاحة لهم. هذه ذات أهمية كبيرة جدا سوف تساعد السلطات على العمل بشكل مستقل ووفقًا للاحتياجات الحقيقية التي تنشأ ميدانيا، وتعزيز قدرتها الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى نمو اقتصادي للسلطات".

استنادا الى ما قاله راني دوداي، مدير عام ”جوينت-ألكا”: "هدفنا هو إزالة الحواجز التي تمنع استخدام الموارد الحكومية لصالح المواطن. في هذه الحالة التي تتعلق بمشروع موارد نحن نريد مساعدة السلطات التي تجد صعوبة في تنفيذ الأموال المخصصة من قبل الدولة. لحل هذا التحدي، من الممكن تطوير نموذج يمكن تكراره وتوسيعه ليشمل كافة السلطات في الدولة وإنشاء آلية حقيقية لتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الإسرائيلي".