الآلاف من السكان العربِ يعيشون في النقب، بدون مواطنة ولا حتى بطاقات هوية، ما يحول حياتهم إلى صعبة للغاية 

عُقدت في مكاتب المجلس الإقليمي للقرى غير المعترفِ بها، ورشة عمل لمؤسسة "سانت أيف" المقدسية، لفحص الإجراءات القانونية التي من الممكن القيام بها، بهدف تقديم طلبات لمّ الشمل. وقال رئيس المجلس الإقليمي، عطية الأعسم، لمراسل "كل العرب": "نواجه مشكلة كبيرة في منطقة النقب، وهي مشكلة لمّ الشمل بين الأهل في النقب والضفة وغزة، فعائلة أصبحت مشتتة، فالأب في منطقة والأم في منطقة والأولاد في منطقة، ولا يوجد هنا بعد سياسي بل بعد إنساني من الدرجة الأولى".

الآلاف من السكان العربِ يعيشون في النقب، بدون مواطنة ولا حتى بطاقات هوية، ما يحول حياتهم إلى صعبة للغاية، في ظلّ الحاجة إلى التعليم والصحة والتأمين الوطني - وفوق كلّ ذلك قطع الروابط بين الأب أو الأمّ وأولادهم.

ويؤكد المحامي طارق ادكيدك، من مؤسسة "سانت إيف" - المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان، هذه القضية حيث يقول: "اللقاء الذي جمعنا بعدد من العائلات التي تريد لمّ الشمل مع عائلاتها في الضفة الغربية أو غزة، يؤكد المأساة الحقيقة في هذه القضية، حيث يواجه السكان هنا العديد من المشاكل في كل ما يتعلق بإجراءات لم الشمل. للأسف، القانون الإسرائيلي المسمى قانون الدخول والجنسية، المتعلق بلم الشمل هو قانون مجحف للغاية، وأحيانا يتم رفض الطلب لأتفه الأسباب".

أما الناشط الحقوقي المحامي عامر أبو عصا، فأشار إلى أن "المشكلة شائكة جدًا ونحن نعاني منها كحقوقيين، حيث هناك طلبات كثيرة تُقدم إلى وزارة الداخلية، وهي تقوم بالرفض مباشرة أو بالمماطلة، وفي حالات كثيرة لا نستطيع لمّ الشمل بين الأب أو الأم وأولادهم".

قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، يهدف إلى منع الأزواج الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة من الحصول على مواطن أو إقامة اسرائيلية، وأول ضحايا هذا القانون هم أطفال وأزواج فلسطينيين، تزوجوا بمواطنين في إسرائيل.

أم يامن، أم لخمسة أطفال تسكن في إحدى القرى غير المعترف بها في النقب، تروي لمراسل "كل العرب" مأساتها مع قضية لمّ الشمل، حيث يعيش زوجها في قطاع غزة، فتقول: "منذ عشرين عاما وأنا أنتظر لمّ الشمل، وعندي خمسة أولاد ويوم عن يوم يكبروا وتكثر طلباتهم، وأنا لا استطيع القيام بكل طلباتهم لأنني أعيش لوحدي بدون زوجي الذي يعيش بعيدا عني".

ويلخص المركز الميداني للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها المأساة قائلا: "الكثير من العائلات في النقب تعاني الأمرين في قضية لمّ الشمل، والتي تؤثر أيضا حتى على التعليم والصحة، ونحن سنستمر في استقبال مؤسسة "سانت أيف" الحقوقية مرة في الشهر، من أجل الاستمرار في جمع أكبر عدد من الطلبات من الأهل في النقب، وتقديم هذه الطلبات إلى المحاكم لحل أكبر عدد ممكن من القضايا العالقة".