القرار الذي أصدرته المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة بموجب قانون كامينتس العنصري، بهدم 200 مصلحة وورشة عمل في مدينة الطيرة بالمثلث الجنوبي، هو قرار سلطوي عنصري وفاشي جائر نابع عن العقلية الشوفينية العنصرية، وسياسة الابرتهايد والاضطهاد القومي التي تنتهجها حكومات اسرائيل المتعاقبة ضد جماهيرنا العربية الفلسطينية الرامية إلى ترحيلها وطردها من الوطن وابقاء بلاد السمن والعسل " نظيفة " وخالية من العرب.

وهذا القرار الذي يحمل في طياته ابعادًا سياسية يعني تدمير هذه المصالح وضرب الاقتصاد المحلي واقتصاد مجتمعنا كله، وستتضرر عائلات وأسر كثيرة تعتاش من ورش العمل هذه، وستتضرر أيضًا مدخولات بلدية الطيرة من الضرائب التي تجبى من هذه المصالح ومرافق العمل الرسمية.

إن هذا القرار العنصري المجحف الظالم يتطلب مواجهة واسعة، وذلك بخوض معركة شعبية وجماهيرية وقضائية متواصلة، ليس من أصحاب المصالح والورش وأهالي الطيرة وحدهم، وإنما من جماهيرنا العربية كافة، ومن قواها السياسية والحزبية وهيئاتها التمثيلية، حتى يتحقق المطلب الشعبي بإلغاء الاخطارات التي وصلت الى أصحاب هذه المصالح، وكما قال رئيس لجنة المتابعة العربية العليا محمد بركة في خيمة الاعتصام والاحتجاج في الطيرة : " أن المعركة الشعبية هي الأساس في كل واحدة من قضايانا. وقد أثبتت التجربة أنه حيث كانت المعركة الشعبية أقوى كانت احتمالات تحقيق انجاز في القضية أكبر".

اذًا، المعركة ليست معركة الطيرة وحدها، وإنما معركتنا جميعًا، فلنطلقها صرخة مدوية عالية : ليسقط قانون كامينتس الظالم والجائر الذي يستهدف هدم المباني غير المرخصة في الوسط العربي، ولتتوقف سياسة الهدم ومصادرة الأرض، ولتلغَ جميع الاخطارات والانذارات بحق 200 مبنى في الطيرة، وسنظل نردد مع شاعرنا الراحل توفيق زياد :

هنا .. على صدوركم باقون كالجدار

وفي حلوقكم

كقطة الزجاج، كالصبار

وفي عيونكم

زوبعة من نار..!