أصدر التجمّع الوطني الديمقراطي بيانًا أكّد فيه رفضه للتوصية على الجنرال بيني جانتس كمرشّح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية. وكان ممثّلو التجمّع في القائمة المشتركة قد عبّروا عن هذا الموقف في اجتماعات القائمة المشتركة داعين إلى عدم التوصية على جانتس وذلك بسبب أيديولوجيته الصهيونية ومواقفه اليمينية، التي لا تختلف كثيرًا عن مواقف الليكود، وتاريخه العسكري الدموي والعدواني ولأنّه ينوي إقامة حكومة "وحدة قومية"، بمشاركة ليبرمان والليكود، وهي أسوأ من حكومات اليمين، كما ان حزب "كحول لافان" رفض الالتزام علنًا بتنفيذ المطالب، التي قدمتها القائمة المشتركة وفضّل تجاهلها وعدم الرد عليها رسميًا. إنّ أيّ واحد من هذه الأسباب كاف لعدم التوصية على غانتس، وكلّها مجتمعة تؤدّي إلى ذلك بالتأكيد.

وجاء في البيان أن الجنرال جانتس يريد أصوات المشتركة لإقامة حكومة مع الليكود وليبرمان، والتوصية عليه تعني التوصية على "حكومة وحدة وطنية"، وهو حتّى لم يتوجّه للمشتركة بطلب دعمه ورفض التفاوض الرسمي معها حول مطالب المجتمع العربي في البلاد، وأصدر بيانات تنفي قبول أي من شروط المشتركة.

وجاء في البيان ايضًا أنّ المسعى لاسقاط نتنياهو، الذي عملت لأجله القائمة المشتركة في الانتخابات لا يعني دعم الجنرال جانتس، بل جرى تطبيقه من خلال رفع تمثيل المشتركة وتقليص قوة المعسكر الداعم لنتنياهو ومنعه من الأغلبية اللازمة للحصول على اغلبية تمكنه من تشكيل حكومة.

وشدّد التجمّع في بيانه على تمسّكه بالقائمة المشتركة، التي حظيت بدعم المجتمع العربي الفلسطيني بكافة أطيافه السياسية، منوّهًا على ان التعددية السياسية والاختلاف في المواقف هو أمر طبيعي في كل إطار سياسي، وفي أي إطار تحالفي مثل القائمة المشتركة. ودعا التجمّع إلى تطوير العمل المشترك في إطار القائمة المشتركة لمواجه التحديات الجسام وفي مقدمتها محاربة العنف والجريمة، التي تنهش بالمجتمع العربي وتعرّضه لمخاطر غير مسبوقة، وكذلك للعمل الجاد في قضايا الأرض والمسكن والتعليم والتشغيل، وللتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن وغيرها.