تطرق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعيّة إلى عدة نقاط منها: النقاشات التّي تداولها في لندن حول إيران، بالإضافة إلى مسألة الإنتخابات وقانون تثبيت الكاميرات داخل صناديق الإقتراع مُدّعيًّا أنّ: "وجود كاميرات داخل صناديق الإقتراع يصب في مصلحة المواطن والاحزاب أجمع ويضمن نزاهة الإنتخابات".

وبهذا وصل بيان إلى موقع كل العرب بلسان أوفير جندلمان المتحدّث الرّسمي باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي يشير من خلاله بعدّة تصريحات أدلى بها نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية ويقول فيه:  "لقد عدت من زيارة سريعة للغاية لمدينة لندن حيث التقيت هناك برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وبوزير الدفاع البريطاني، بن والاس، وبوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، وتناولت كل المناقشات التي أجريناها تقريبًا وفي الدرجة الأولى القضية الإيرانية وأتباع إيران في منطقتنا وخاصةً حزب الله، والخطوات التي تطالب إسرائيل باتخاذها، والتي اتخذتها إسرائيل بالفعل وستتخذها، بالتنسيق مع الولايات المتحدة قبل غيرها.

وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، هناك احتمال كبير أنني سأصل إلى روسيا أيضًا لمناقشة استمرار التنسيق العسكري مع الرئيس بوتين، وذلك بغية تفادي أي اشتباك إزاء النشاط المتزايد لإيران وأتباعها ضدنا، مقابل نشاطنا المتزايد ضدهم".

ويضيف البيان: "بطبيعة الحال، إن قطاع غزة ليس استثناءً ضمن هذا النشاط بحيث شنت عدة طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع الليلة الماضية غارات على أهداف إرهابية رئيسية في عمق قطاع غزة.

إننا نتحرك بحزم ضد أي محاولة الاعتداء على مواطنينا أو على جنودنا. وكما أثبتنا الليلة الماضية مجددًا، لن نسمح بأي محاولة للاعتداء علينا وسنحافظ على أمن إسرائيل. وبهذه المناسبة ألتمس التعبير مجددًا عن تقديري لوقوف سكان الغلاف والجنوب الصامد. بحيث أنهم يفسحون لنا المجال لكي نحارب أعداءنا على النحو الصحيح."

وأردف البيان: "نطرح اليوم على الحكومة قانون تثبيت الكاميرات في صناديق الاقتراع لتتم المصادقة عليه. إن نزاهة الانتخابات لبنة من أسس الديمقراطية. والطريق الأفضل لمنع حصول حالات التزييف خلال الانتخابات هو تثبيت الكاميرات في صناديق الاقتراع كافة لإتاحة الإشراف من قبل المراقبين التابعين للأحزاب المتنافسة على بعضها البعض.

بمعنى المراقبة المتبادلة لكافة الأحزاب ما يعدّ جوهر مبدأ الشفافية في الديمقراطية وأحد أهم الأسس للحفاظ على سلطة القانون. فبالتالي، تُعتبر الكاميرات في صناديق الاقتراع وسيلة ضرورية للمساعدة في الحفاظ على نزاهة الانتخابات.

وأريد أن أؤكد هنا على أن القانون المقترح ينص على قيام الكاميرات بتوثيق مجريات الأحداث في قاعة صناديق الاقتراع غير عملية الاقتراع خلف الستار. فسيتم الحفاظ على سرية الاقتراع بصرامة. إذ قال القاضي إلياكيم روبينشتاين الذي تولى آنذاك منصب رئيس لجنة الانتخابات منذ العام 2013 إنه "يجب التفكير في أمر نصب الكاميرات"".

وتابع البيان: "أما الانتخابات الراهنة فقد صرح رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي ميلتسير، أن ظاهرة عمليات التزييف عبارة عن مشكلة حقيقية.

إذن، يجب إيجاد حل للمشاكل، ويجب إيجاد حل للمشاكل المتعلقة بالانتخابات قبل موعد إجراء الانتخابات. فمتى يريدون إيجاد حل لذلك؟ بعد الانتخابات؟ لا حاجة للقيام بأي استعدادات خاصة، ولا حاجة لتدريبات خاصة ولا حاجة لمعدات خاصة. فباستطاعة كل مراقب التصوير بجهازه الخلوي.

وهذا ما يحدث في كل الفضاء العام لدينا إذ يصوّر كل شخص كل شيء موجود ضمن ستوري على الإنستغرام، ويتم توثيق أي محل تجاري بالكاميرات بينما القاعة التي تُنصب فيها صناديق الاقتراع محظورة بالتصوير دون غيرها؟

إن الكاميرات في صناديق الاقتراع أمر يصب في مصلحة نزاهة الانتخابات وهذا أمر بسيط ونزيه وشفاف وعادل. يستحيل تفسير تصميمهم على تقييد حق التصوير في الفضاء العام الوحيد الذي يستلزم قدرًا أكبر من الشفافية من أي مكان آخر".

وأختتم البيان: "إننا بصدد سن قانون بهذا الأمر لنضمن نظافة الانتخابات القادمة وضبطها ودقتها، كما يتطلع منا المواطنون الإسرائيليون". إلى هنا نصّ البيان.