وصل الى موقع كل العرب بيان من سعيد بدران جاء فيه:" ما الذي يحدث عندما يضطر العامل على طي رجليه مرات كثيرة أثناء العمل أو تعرضها لثقل زائد يفوق طاقة تحملها؟ والجواب أن هناك احتمال كبير بأن من يمارس هذا العمل سيعاني من الام صعبة في الركبتين.وهذا ما جرى مع عامل شركة الكهرباء في منطقة الشمال، في الاربعينات من العمر والذي عمل في الشركة لمدة تزيد على العشرين عامًا. ونظرًا لمعاناته المستمرة توجه بطلب لمؤسسة التامين الوطني مطالبًا بالاعتراف بمرضه كاصابة عمل ولكن طلبه قوبل بالرفض، الامر الذي اضطره لتقديم استئناف على هذا القرار، بواسطة المحامي سامي ابو وردة المختص بقضايا الأضرار الجسدية والتأمين الوطني، لمحكمة العمل اللوائية في الناصرة".

واضاف البيان:" تبين من خلال الاستئناف أن العامل المذكور عمل بصيانة شبكة الكهرباء وربط البيوت بوصلات كهربائية، واشتغل خمسة أيام اسبوعيًا بمعدل 8-12 ساعة يوميًا بالإضافة لعمله في ساعات التاهب احيانًا في ايام الجمعة والسبت.وشمل عمله بناء وتركيب وربط أعمدة الكهرباء، واضطر للتسلق على أعمدة الكهرباء بواسطة أجهزة مساعدة للرجلين من أجل تنفيذ هذا العمل، وأثناء ذلك يضطر لطي رجليه ومدها أثناء التسلق مما يتطلب منه بذل قوة جسدية وثقل زائد على الركبتين.وبالإضافة لذلك، وكما جاء في دعوى الاستئناف، كان يجب عليه استعمال أجهزة رجاجّة، شواكيش، جهاز شد البراغي وغيرها، من أجل توصيل الشبكة بالبيوت، وكان يضطر لتنفيذ هذا العمل إلى الركوع على ركبتيه والتواء رجليه مرارًا وتكرارًا وكان يرفع حمولة ثقيلة ورجاجّة والتي تشكل ثقلًا على الركبتين. وبالإضافة لذلك كان يصعد وينزل درجات السلالم مرات كثيرة يوميًا".

وتابع البيان:" نمط العمل هذا تكرر مئات المرات وكل طي الركبة تسبب بضرر صغير والذي لم يشخص في حينه ولكن مع مرور السنوات تراكم الضرر الذي يعاني منه المدعي في ركبتيه حاليًا."وكانت المحكمة قد عيّنت مختصًا طبيًا من طرفها والذي فحص حالة المدعي الطبية وقرر أن هناك احتمال وجود علاقة بين عمل المدعي والإصابة ركبتيه بنسبة 50% وان تأثير العمل على الضرر في الركبتين كبير.هذا وبعد تقديم تقرير المختص الطبي، أبلغت مؤسسة التامين الوطني محكمة العمل اللوائية بانها موافقة على هذا التقرير.وأثر ذلك، قامت المحكمة بإصدار قرار يقضي بالاعتراف بالاضرار التي أصابت ركبتي المدعي على انها اصابة في العمل، على نمط الصدمة الصغيرة.

وعقب المحامي سامي ابو وردة على قرار المحكمة قائلًا أن هذا الملف يثبت مرة أخرى بأنه على العمال الذين يتعرضون لمثل هذه الحالات عدم التنازل وإنما عليهم الصراع في المحاكم من أجل الحصول على حقوقهم.