بيان صادر عن إدارة مجلس كفر مندا المحلي جاء فيه:" دعا رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم، أعضاء المجلس المحلي، لعقد جلسة عادية مساء اليوم السبت، وأرفق في نص الدعوة نقاط البحث، التي تصب جميعها في تطوير الخدمات العامة للمواطنين.

حيث خصصت هذه الجلسة للمصادقة على البنود التالية:
- المصادقة على هبة من مفعال هبايس بقيمة 137 الف شيكل.
- المصادقة على إنشاء مطبخ لمركز العلاج اليومي لذوي الاحتياجات الخاصة بتكلفة 276 الف شيكل.
- المصادقة على هبة إضافية من قبل مفعال هبايس بقيمة مليون و484 الف شيكل.
- المصادقة على امتحانات دعم للفرق الرياضية.
واضاف البيان:" لقد صادق على هذه البنود جميع أعضاء المجلس عن الإئتلاف، بينما صوت أعضاء المجلس عن المعارضة ضد جميع هذه البنود، بحجة عدم الموافقة على طلباتهم من أجل الدخول لإئتلاف شامل.تعمل إدارة المجلس المحلي دون كلل او ملل من أجل تحصيل الميزانيات من جميع الهيئات والمؤسسات في الدولة، ورصدها في عدة مشاريع بهدف تطوير ورقي القرية في جميع المجالات وخاصة التعليمية والرياضية منها، وتستغرب إدارة المجلس المحلي من نهج أعضاء المعارضة في عرقلة هذه الميزانيات والمشاريع التي تصب في مصلحة اهالينا الأعزاء وخاصة الشباب منهم".

وتابع البيان:" يعاني فريق هبوعيل الاخوة كفر مندا مؤخرًا من أزمة مالية جراء معارضة أعضاء المعارضة للمرة الثالثة على منح الفريق ميزانية تنقذه من أزمته المالية، لذلك تحمل إدارة المجلس المحلي جميع أعضاء المعارضة المسؤولية الكاملة لما قد تؤول إليه أوضاع الفريق.كما يشار أن التعطيل والمماطلة في التصديق على هذه المنح، قد يؤدي الى سحبها من قبل الجهات المانحة.الرسالة الأخيرة لجميع اخواننا من أعضاء المعارضة، يعلم الجميع ان تصويتكم ضد هذه الميزانيات تلحق ضررًا جسيمًا للفعاليات الشبابية والرياضية في القرية، لذلك نكرر دعوتكم الى صحوة ضمير وتغليب المصالح العامة على المصالح الشخصية الضيقة، ووضع أياديكم مع إدارة المجلس المحلي لما يصب في مصلحة أهالينا الكرام وشبابنا الأعزاء، ولبناء كفر مندا مزدهرة وراقية نفخر بها جميعًا".

وعقب إئتلاف الخير والإصلاح على بيان المجلس المحلي:"بسم الله الرحمن الرحيم، أهالي كفر مندا الكرام،السلام عليكم وبعد، بعد المصادقة على ميزانية المجلس وتصويت أعضاء إئتلاف الخير والإصلاح لصالح إقرار الميزانية، رأينا من الواجب التوجه لمؤنس عبد الحليم، حيث إقترحنا عليه إمكانية دخولنا في الإئتلاف البلدي وذلك من منطلق المسؤولية وحرصنا الشديد على خدمة المواطن المنداوي وحل مشكلة العجز الإداري والشلل التام والتخبط الذي يعاني منه المجلس المحلي وتوقف الخدمات والمشاريع منذ إستلام الإدارة الحالية زمام الإدارة، وقد تلقينا دعوة من قبل مؤنس عبد الحليم من أجل وضع تفاهمات وإجراء مفاوضات للوصول إلى إتفاق شراكة يضمن إدارة مشتركة بين الطرفين تخرج المجلس المحلي من أزمته الحالية وتعثره في خدمة المواطنين، وقد تمت عدة جلسات بين الطرفين بهذا الخصوص، إلا أنّ هذه الجلسات لم تُأتِ أُكلها ولم تثمر بشيء وقد باءت هذه المفاوضات بالفشل الذريع، وذلك بسبب تعنت وعدم إستجابة مؤنس عبد الحليم ومن معه لطلباتنا العادلة المتمثلة بالشراكة التامة والحقيقية في إتخاذ القرارات وإدارة المجلس والأهم من هذا هو إنعدام نوايا حقيقية لدى الطرف الآخر لإقامة إئتلاف شامل، ولعل سبب تعثر الوصول لإتفاق شراكة هو قناعة الطرف الآخر بضرورة الإستحواذ والإنفراد بالقرارات حسب ما يروه مناسبًا لهم بحيث يخدم مصلحتهم السياسية والشخصية، وأن تقديم الخدمات وبناء المشاريع للسكان ليس في سلم أولوياتهم".
 

واضاف البيان:" عليه فإننا نشهد الله ونشهد المواطنين أننا مددنا يد العون والشراكة مع الطرف الآخر مرارًا وتكرارًا وحاولنا بكل الطرق والأساليب الوصول إلى تفاهمات وأبدينا نية صادقة ومرونة وتنازلات كثيرة في سبيل إنشاء إئتلاف بلدي يضمن تعاون وشراكة كل الأطراف في إدارة العمل البلدي وإنقاذ الوضع الكارثي الذي يعاني منه المجلس المحلي، وإنسداد الأفق أمام المواطنين وخاصةً الشباب في تلبية إحتياجاتهم الملحة من أرض ومسكن وبناء مؤسسات تخدم المواطنين جميعهم دون استثناء، للأسف الشديد قوبلت محاولاتنا ونوايانا الصادقة جميعها بالرفض والتعنت من قبل الطرف الآخر لأسباب وإعتبارات سياسية وشخصية ضيقة لا ترتقِ لمستوى الحدث والمسؤولية، وبسبب الرغبة في الإستحواذ والإنفراد بإدارة المجلس وإتخاذ القرارات والسيطرة على المال العام وصرفه بما يخدم أجندتهم السياسية الضيقة ومن أجل صرف وتسديد فواتير إنتخابية ضخمه لجمهور مؤيديهم على حساب خدمة المواطن، وإننا نحمل مؤنس عبد الحليم شخصيًا وأعضاء إئتلافه ما آلت إليه الأمور وعدم تشكيل إتفاق شراكة حقيقي، وإننا نحمله مسؤولية تدهور وعجز المجلس المحلي وتوقف عجلة العمران والتطوير وخدمة المواطن المنداوي بما يستحق.

أما ما يخص جلسة أعضاء المجلس لهذا اليوم فقد قدم أعضاء إئتلاف الخير والإصلاح ملاحظاتهم حول بنود الجلسة وقد طلبوا أن ترفق هذه الملاحظات لمحضر الجلسة الرسمي وتتمثل هذه الملاحظات بالنقاط التالية:

1. عارض أعضاء إئتلاف الخير والإصلاح على رفع نسبة ضريبة الأرنونا للسنة القادمة بسبب الأوضاع الإقتصادية التي يعاني منها المواطنين، وكان من الأولى أساسًا عدم إدراج هذا البند لجدول بنود البحث.

2. تمت معارضة جميع بنود الجلسة كوسيلة إحتجاج واستنكار لتعامل مؤنس عبد الحليم الفظ و غير اللائق مع أعضاء إئتلاف الخير والإصلاح خلال الجلسات الماضية ومعاملتهم كأعداء له وعدم إشراكهم في إتخاذ القرارات، بالإضافة لتجاوزات قانونية في تمرير بعض البنود وتمرير بنود أخرى مخالفة لأسس الإدارة السليمة وتوصيات وزارة الداخلية.

3. مماطلة ومنع أعضاء إئتلاف الخير والإصلاح في الحصول على المستندات والوثائق الضرورية واللازمة من المجلس المحلي من أجل متابعة ومراقبة سير عمل المجلس المحلي بالشكل القانوني والسليم.

4. إستمرار سياسة فصل الموظفين التعسفي والعنصري التي لم تتوقف حتى هذه اللحظة والتي كان آخرها فصل 4 موظفين خلال هذا الأسبوع لأعتبارات سياسية وإنتقامية فقط.

5. شلل تام متعمد للمركز الجماهيري وتوقيفه عن تقديم الخدمات اللازمة والضرورية للمواطنين وإخراج الموظفين لإجازة غير مدفوعة الثمن دون رغبتهم، بالإضافة لملاحقة أعضاء إدارة المركز ومضايقتهم من أجل ترك الإدارة.

6. معارضة منحة مفعال هبايس لقيام المجلس المحلي بصرف هذه الأموال ودفعها لأحد المقاولين قبل إقرار المنحة من قبل أعضاء المجلس المحلي، وهذا الأمر مخالف للقانون ولا يمكننا المشاركة ومد يد العون لمخالفة القوانين وتحمل عقبات هذا الأمر.

7. عدم تكوين لجان للمجلس المحلي التي من شأنها إشراك أعضاء المجلس المحلي في إدارة العمل البلدي بطريقة ناجعة وسليمة.

8. يشير التقرير المالي للربع الأول لسنة 2019 لعجز مالي يقدر ب 1.25 مليون شيكل وهذا مؤشر خطير لأسلوب إدارة المجلس وإستمراره في هذا النهج سيجلب نتائج كارثية وعجز مالي كبير.

9. معارضة معايير الدعم (תבחינים) لانها لم تتم بالطريقة القانونية والسليمة فصيغتها الحالية مخالفة للقانون وتسلسل الإجراءات القانوني لإعطاء منح الدعم، فيجب أن تمر وتصادق معايير الدعم من قبل لجنة الدعم من أعضاء المجلس وحتى هذه اللحظة لم تتكون لجان المجلس، وكذلك يجب أن يصادق عليها وتدرس من قبل لجنة مختصة تتكون من محاسب المجلس والمستشار القضائي وسكرتير وهذا لم يتم أيضًا كذلك يجب نشر وإعلان الدعم حتى تتمكن الجمعيات تقديم الطلبات ودراستها وبعد ذلك يتم المصادقة على منح الدعم، بالإضافه لذلك وحسب المنشور العام لوزارة الداخلية 2006/4 يجب إقرار معايير الدعم حتى شهر 9 من السنة الماضية لكي يتمكن المجلس إعطاء الدعم من ميزانية سنة 2019.

عزيزي المواطن إننا نؤكد مرة أخرى أننا لن نعطي أي دعم ولن نبدي أي تعاون مع من لا ينظر إلينا ويعاملنا كشريك وممثل شرعي عن غالبية المواطنين المنداويين وسنعارض كل التجاوزات القانونية والمالية وسنقف بالمرصاد للسياسة العنصرية التي تمارسها الإدارة الحالية ضد أكثر من نصف سكان البلد، وأن من يتحمل تعثر وإرتباك وتقوقع المجلس المحلي وإنعدام الخدمات وتوقف المشاريع هو مؤنس عبد الحليم وأعضاء إئتلافه بما فيهم ممثل كتلة النهضة.

نأمل من الله الفرج، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا.

إئتلاف الخير والإصلاح
27.7.2019