يتعين على مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك التصديق كل ثلاثة شهور على أن الشركة تلتزم بحماية معلومات المستخدمين

فيسبوك سيخضع لإشراف فدرالي لم يسبق له مثيل، بما في ذلك إنشاء لجنة خاصة في مجلس إدارة فيسبوك تكون مهمتها التأكد أن العملاق التقني يتعامل مع بيانات المستخدم بشكل مناسب

تكبّدت شركة فيسبوك خسارة مادية كبيرة بموجب تسوية شاملة مع لجنة التجارة الفيدرالية بخصوص عدم حماية خصوصية مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي/ ومن المتوقع أن تعلن عنها اليوم لجنة التجارة الفيدرالية ستدفع فيسبوك 5 مليارات دولار غرامة.

صورة توضيحية - رويترز

كما تشمل التسوية موافقة فيسبوك على إنشاء لجنة تعنى بإدارة خصوصية المستخدمين ويتعين على مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك التصديق كل ثلاثة شهور على أن الشركة تلتزم بحماية معلومات المستخدمين.

وبشكل منفصل من المتوقع الإعلان عن تسوية ثانية بين الشركة وهيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية تدفع بموجبه الشركة غرامة 100 مليون دولار، بسبب فشل الشركة في الكشف عن المخاطر للمستثمرين على ممارسات الخصوصية. 

يذكر أنّ شركة فيسبوك متّهمة بالاستحواذ أو تقليد جميع منافسيها لتحقيق الهيمنة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل المستثمرين مترددين في دعم أي منافسين لها، لأنهم يدركون أنهم لن يتمكنوا من الصمود لفترة طويلة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر بلجنة التجارة الفيدرالية الأميركية فإنّ اللجنة تخطط للادعاء على موقع فيسبوك بتضليل المستخدمين بشأن كيفية التعامل مع أرقام هواتفهم كجزء من شكوى واسعة النطاق تصاحب تسوية تنهي تحقيق الحكومة في انتهاك الخصوصية.

ويرتبط التلاعب بميزة الأمان المسماة "المصادقة الثنائية" التي تتيح للمستخدمين طلب كلمة مرور يتم إرسالها عبر رسالة نصية، في كل مرة يقومون فيها بتسجيل الدخول إلى موقع التواصل الاجتماعي. إلا أن بعض المعلنين تمكنوا من استهداف ارقام هواتف مستخدمي فيسبوك الذين استخدموا هذه الميزة.

وتخطط اللجنة للادعاء بأن فيسبوك قدم معلومات غير كافية لحوالي 30 مليون من المستخدمين عن قدرتهم على إيقاف تشغيل أداة من شأنها تحديد وتقديم اقتراحات لعلامات الصور من خلال ميزة التعرف على الوجه. ورفض كل من لجنة التجارة الفيدرالية وموقع فيسبوك التعليق على ما نشرته الصحيفة.

ويتوقع أن يتم تضمين هذه الشكاوى وغيرها في تسوية قد يعلن عنها الأربعاء بين لجنة التجارة وفيسبوك والتي ستتضمن اتفاقية يخضع من خلالها فيسبوك لإشراف فدرالي لم يسبق له مثيل، بما في ذلك إنشاء لجنة خاصة في مجلس إدارة فيسبوك تكون مهمتها التأكد أن العملاق التقني يتعامل مع بيانات المستخدم بشكل مناسب. ويتوقع ألا تتضمن التسوية إجبار فيسبوك الاعتراف بارتكاب انتهاكات للخصوصية.