أخبارNews & Politics

إبطال تعيين المسؤولين عن تطبيق قانون الحرية بمجلسي كسرى والبعينة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
24

حيفا
سماء صافية
24

ام الفحم
سماء صافية
24

القدس
سماء صافية
23

تل ابيب
سماء صافية
23

عكا
سماء صافية
24

راس الناقورة
سماء صافية
24

كفر قاسم
سماء صافية
23

قطاع غزة
سماء صافية
21

ايلات
سماء صافية
32
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

جمعية محامون: إبطال تعيين المسؤولين عن تطبيق قانون حرية المعلومات بمجلسي كسرى سميع والبعينة

نجحت جمعية محامون من أجل إدارة سليمة، ممثلة بالمحامون معتز عدوي وريماز خطيب من الطاقم القانوني، في إبطال تعيين المسؤولين عن تطبيق قانون حرية المعلومات في مجلس كسرى سميع المحلي ومجلس البعينة نحيدات المحلي.

المحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني لجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة":

تتابع الجمعية عملها في كل ما يتعلّق بمحاربة ظواهر الفساد المتفشي في السلطات ال محلية العربية، كما وتعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وذلك حرصًا منها على تعزيز أُسس الادارة السليمة والشفافية في العمل للارتقاء بمجتمعنا إلى مكان أفضل

نرى في الرقابة الداخلية حجر أساس ضمن مشروع الإدارة السليمة، وسنواصل العمل لضمان عملها بشكل قانوني، مستقل وناجع


وصل الى موقع كل العرب بيان صادر عن جمعية محامون من أجل إدارة سليمة، اليوم الثلاثاء، جاء فيه: "نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بالمحامون معتز عدوي وريماز خطيب من الطاقم القانوني، في إبطال تعيين المسؤولين عن تطبيق قانون حرية المعلومات في مجلس كسرى سميع المحلي ومجلس البعينة نحيدات المحلي بعد تعيينهم بشكل يمكن أن يخلق حالة من تضارب المصالح في إشغال الوظيفة كونهم يشغلون في الوقت ذاته وظيفة المراقب الداخلي للمجلس، وذلك إثر إخطارات أرسلت للمجالس المحلية".


المحامي معتز عدوي

وأضاف البيان: "يذكر أنّ مراقبي مجلس كسرى سميع ومجلس البعينة نجيدات أشغلا وظيفة المسؤول عن تطبيق قانون حرية المعلومات رغم الخلل الأساسي في إشغال مراقب المجلس لهذه الوظيفة التي تخلق حالة من تضارب المصالح مع جوهر عمل المراقب. بعد أن علمت الجمعية بالأمر، تم إرسال إخطارات للمجلسين طالبت بإلغاء تعيين مراقبي المجلس لوظيفة المسؤول عن تطبيق قانون حرية المعلومات على ضوء مخالفة النظم القانونية التي تمنع مراقب المجلس من إشغال هذه الوظيفة".

وتابع البيان: "ومن الجدير ذكره أن وظيفة المراقب الدّاخلي هي من أهم الوظائف في المجلس المحلي، فهو الموظف الوحيد المسؤول بشكل حصري على موضوع الرقابة. تترتب على المراقب مراقبة الإدارة المالية، الإدارة العامة، قضايا تنظيم وبناء، قضايا الجباية، تنفيذ المشاريع، توظيف العمال، المناقصات، العقود وغيرها. كون المراقب الداخلي بمثابة سلطة مراقبة على عمل المجلس، فأن إشغاله لوظيفة المسؤول عن تطبيق قانون حرية المعلومات يمكن أن يخلق حالة من تضارب المصالح كونه المسؤول عن مراقبة عمل الموظف الذي يشغل هذه الوظيفة".

وجاء ايضا في البيان: "في الإخطارات للمجلسين أثبتت الجمعية أن التوظيف تم عبر سلسلة خروقات للأنظمة القانونية وأسس الإدارة السليمة مما أجبر المراقبين الداخليين في مجلس كسرى سميع ومجلس البعينة نجيدات بتقديم الاستقالة من وظيفة المسؤول عن تطبيق قانون حرية المعلومات. أضاف المحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني لجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "تتابع الجمعية عملها في كل ما يتعلّق بمحاربة ظواهر الفساد المتفشي في السلطات المحلية العربية، كما وتعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وذلك حرصًا منها على تعزيز أُسس الادارة السليمة والشفافية في العمل للارتقاء بمجتمعنا إلى مكان أفضل. نرى في الرقابة الداخلية حجر أساس ضمن مشروع الإدارة السليمة، وسنواصل العمل لضمان عملها بشكل قانوني، مستقل وناجع" ".


المحامية ريماز خطيب

إقرا ايضا في هذا السياق:

الجهاد الإسلامي: نتنياهو قد يُقدم على حرب