قرار جريء لمحكمة الصلح بمدينة حيفا يقضي:

• بإبطال امر هدم منزل في قرية عسفيا داخل بارك الكرمل !

• يعطي القرار املا كبيار للأقليات العربية في اسرائيل عامة.

المحامي امير كمال :هذا القرار استثنائي, له تداعيات كبيرة ومن شأنه ان يغير في توجهات واساليب تعامل سلطات الدولة مع المواطن العربي ومع الأقليات في اسرائيل في ضل وجود قانون كمينيتس المجحف

اصدرت محكمة الصلح بمدينة حيفا مؤخرا قرارا استثنائيا وجريئا, بحيث قررت ابطال اجراءات الهدم الاداري الذي اصدرته سلطات البارك ضد مواطن كرملي من قرية عسفيا .

وجاء في حيثيات القرار بان محكمة الصلح قررت قبول الطلب الذي تقدم به مواطن من قرية عسفيا بواسطة وكيله المحامي امير كمال حيث ان محكمة الصلح صادقت ووافقت على جميع الادعاءات والبينات التي تقدم بها المتهم وقامت برفض جميع ادعاءات سلطات الدولة بما في ذلك البينات والمستندات التي تقدمت بها النيابة العامة, حيث ان محكمة الصلح (القاضية تال تدمر زمير) اقرت بأن ادعاءات ومستندات وتصريح المراقب من قبل السلطات كان كاذبا وان الادلة التي اتت بها السلطة ضد المتهم كانت ادلة خالية من الصحة حتى انها قررت بأن هذه الادلة قد صبت في الاخير بمصلحة المتهم نفسه وليس ضده.هذا وقد قبلت المحكمة ادعاءات ومرافعات محامي الدفاع الاستاذ امير كمال الذي جاء للمحكمة بمستندات جديدة اذهلت وفاجأت النيابة العامة وسلطات الدولة .

يذكر, ان محكمة الصلح قبلت ايضا ادعاءات المحامي امير كمال بكل ما يتعلق بالإجراءات القانونية التي اتخذت ضد المواطن وبطريقة اتخاذها واصدارها, حيث ان المحامي امير كمال قال في مرافعاته وادعاءاته بأن امر الهدم الذي صدر ضد المواطن لم يوقع على يد صاحب الصلاحية والمؤهل بإصداره في السلطة وبان تصريح مراقب السلطات لم يكن صادقا, كما انه اثبت للمحكمة بان التشاورات القانونية التي قامت بها السلطات والتي سبقت موعد اصدار قرار امر الهدم لم تكن حسب القانون, حيث ان اصحاب القرار والمفوضين في السلطة واصحاب الصلاحيات والمؤهل لاتخاذ القرار تخاذلوا في قرارهم هذا بإصدار امر الهدم حتى انهم لم يوقعوا على التصاريح القانونية الملزمة حسب القانون او ان توقيعهم كان ناقصا ومغلوطا وبان السلطات لم تفلح بإثبات المشاورات المهنية مع المستشار القضائي للسلطة ومهندس اللجنة اللوائية.

من الجدير ذكره ايضا, بان المحامي امير كمال جاء بأدله دامغة أخرى كتصوير جوي للموقع الذي صدر بشأنه قرار الهدم, حيث تبين في التصوير الجوي بأن الموقع كان قائما منذ عدة سنوات والبناء القائم قد انتهى بنائه منذ عدة سنوات وذلك بخلاف ما صرح به مراقب السلطة ونائب رئيس السلطة بما في ذلك المستشار القضائي للسلطة ومهندسة اللجنة اللوائية ورئيسة التخطيط في لجنة البناء والتخطيط بمدينة حيفا.
هذا القرار يعد استثنائيا وجريئا بكل ما في الكلمة من معنى, حيث انه يقبل جميع ادعاءات وكيل المتهم بشكل لا يقبل التأويل بما في ذلك الادعاءات التي تخص حقائق وبينات صاحب القضية والمتعلقة بالحقائق والمعلومات بشان المبنى وايضا بما يخص إجراءات اتخاذ القرار في السلطة حيث اعلن القرار بشكل واضح بان الاجراءات المتخذة لم تكن قانونية ولم تكن ضمن صلاحية الاشخاص الذين اتخذوا القرار داخل سلطات الدولة.

واضاف المحامي امير كمال بان هذا القرار يعد مهما جدا لעمواطنين العرب وللأقليات في الدولة حيث ان الدولة والسلطات المختصة تصدر يوميا اوامر هدم ادارية مجحفة بحق المواطن الكرملي والعربي في اسرائيل وذلك في اعقاب قانون كمينيتس المجحف حيث انه من الممكن الاستناد والاستعانة بهذا القرار وابطال الكثير من اوامر الهدم الاداري التي اصدرت بشكل مجحف ومخالف للقانون وابقاء المباني القائمة على نصابها.